"الإسكان" تنظم ورش عمل مكثفة حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورش عمل مكثفة على مدار يومين، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمسئولين بمديريات الإسكان على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 27 مديرية، حول آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبحضور المهندسة رانيه محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، لمديرى مديريات الإسكان، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بالمحافظات، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد المهندس مصطفى النجار، أن تنظيم ورش العمل المكثفة لمديريات الإسكان، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على سهولة وسرعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، من أجل ضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وخلال ورش العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد القانون ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مديريات الإسكان حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ورشة عمل العاصمة الإدارية الجديدة تطبيق التصالح الاسكان تطبیق قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة ودعم القيادة السياسية وراء تقدم الشركات
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة و شركاتها التابعة شهدت تطوراً ملحوظاً في أدائها خلال الفترة الأخيرة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، و الجهود المبذولة من قبل العاملين، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات، مؤكداً على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره ركن مهم في دفع عجلة الإنتاج و التنمية، جاء ذلك خلال لقائه العاملين بالوزارة و الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وخلال اللقاء حرص الوزير "محمد صلاح" على التوجه بخالص التهنئة لجميع العاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة العطرة على كافة العاملين بالإنتاج الحربي وعلى أسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، مثمناً الـجهود المتميزة و العمل الدؤوب الذي يقوم به العاملون لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وجعله دائماً في المكانة المتميزة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، مؤكداً حرصه على التواجد وسط العاملين داخل الشركات و الوحدات التابعة للوزارة.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذه المناسبة المباركة ترسخ فى النفوس قيم العمل الجاد والاجتهاد وتمثل دافعًا للجميع بمواصلة البذل والعطاء فى سبيل تعزيز دور الوزارة في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف منتجات الشركات التابعة (من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة) والتي تساهم فى حفظ أمن مصر وأمان شعبها العظيم، إلى جانب مواصلة الجهد الدؤوب لتعظيم الدور الحيوي لشركات ووحدات الإنتاج الحربي كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تعزيز مساعي التقدم والتنمية ،من خلال تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية إلى جانب المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية و التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين.
و في إطار تقدير جهود العاملين بالإنتاج الحربي ، حرص الوزير " محمد صلاح " خلال اللقاء على تشجيع جميع العاملين لبذل المزيد من العمل والجهد لإستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة في إنجاز العديد من المهام التي دفعت عجلة الوزارة و الشركات التابعة إلى الأمام؛ و ذلك في ظل تنفيذ التوجيهات الرئاسية ، مشيراً إلى نجاح الشركات التابعة في تطبيق مبادئ الحوكمة و ترشيد المصروفات والعمل على الاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية.