تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورش عمل مكثفة على مدار يومين، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمسئولين بمديريات الإسكان على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 27 مديرية، حول آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبحضور المهندسة رانيه محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.

وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، لمديرى مديريات الإسكان، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بالمحافظات، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد المهندس مصطفى النجار، أن تنظيم ورش العمل المكثفة لمديريات الإسكان، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على سهولة وسرعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، من أجل ضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

وخلال ورش العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد القانون ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مديريات الإسكان حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ورشة عمل العاصمة الإدارية الجديدة تطبيق التصالح الاسكان تطبیق قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

تعرف بالخطوات على تطبيق دعم المستثمرين الخاص بوزارة الصناعة لتلقي الشكاوى الصناعية ومتابعتها مع هيئات الوزارة وكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

تطبيق دعم المستثمرين هو تطبيق على الهاتف الجوال (أندرويد وIOS) أطلقته وزارة الصناعة لمواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة والتيسير على المستثمرين المتعاملين مع وزارة الصناعة وجهاتها التابعة، والتطبيق مربوط بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية (وزارات البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء والطاقة المتجددة- البترول والثروة المعدنية- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- المالية- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- التموين والتجارة الداخلية- الزراعة واستصلاح الأراضي- العمل)  (وكذا البنك المركزي- الهيئة القومية لسلامة الغذاء) لمتابعة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين والمتعلقة بإحدى هذه الجهات.

ويستهدف التطبيق ربط منظومة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين بنافذة واحدة للمتابعة مع مختلف الجهات المعنية لتوفير الوقت والجهد على المستثمر.

ويمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للوزارة أو الجهة المعنية، وعند الرد من الجهة المعنية على الشكوى تتم موافاة المستثمر بالرد النهائي من خلال التطبيق، ويمكن للمستثمر إرسال استعجال من خلال التطبيق على الشكوى أو الاستفسار في حالة تأخر الرد. 

مقالات مشابهة

  • 253 وحدة جديدة..كيفية التقديم على شقق الإسكان التعاوني
  • عمل أسيوط تنظم ندوة حول قانون العمل الجديد ورعاية المرأة بديروط
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • توفير 15 فرصة عمل.. وحملات تفتيشية بأسوان لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
  • رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة
  • تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • تفاصيل اجتماع مجلس نقابة الأطباء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • غرامة 2000 جنيه عقوبة مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ بالأماكن المسموح فيها بالانتظار
  • تعرف بالخطوات على تطبيق دعم المستثمرين الخاص بوزارة الصناعة لتلقي الشكاوى الصناعية ومتابعتها مع هيئات الوزارة وكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية