شهادات مؤثرة ترويها عائلة الطبيب عدنان البرش ومطالبات بتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تتردد أصداء الحزن في خيمة الحداد الكائنة ببلدة جباليا، شمال قطاع غزة، على فقد الدكتور عدنان البرش، الطبيب الفلسطيني الذي تأكد خبر استشهاده أثناء احتجازه بأحد السجون الإسرائيلية.
وتحدثت العائلة مع كاميرا الجزيرة، ولم يستطع الطفل يزن (الابن الأكبر للشهيد) التغلب على مشاعره لغياب والده، فقال "لقد كانت صدمة.
ويصف يزن والده بأنه طبيب مدني كرس حياته لعلاج المرضى والجرحى، دون أي انتماء لأي تنظيم مسلح، ويقول "لقد أخذوه من مستشفى العودة شمال قطاع غزة، حيث كان اسمه أول من نودي عليه عبر مكبرات الصوت، ثم نقلوه إلى سجن النقب، ثم عوفر، وأخيرا إلى عسقلان حيث استشهد تحت التعذيب" مطالبا المنظمات الدولية بتحقيق العدالة.
أما ياسمين (زوجة الشهيد) فقالت إن عدنان تخرج من الأردن عام 2009، وحصل على شهادتي البورد الأردني والبورد العربي في الطب، موضحة "أخبرني عدنان أنه تعب بعد 35 عاما من الغربة وقرر العودة إلى غزة لخدمة شعبه كما كان يقول دائما".
ووصفت الدكتور الشهيد بأنه كان مخلصا تماما لمرضاه ويعمل بمهارة فائقة، تاركا وراءه سمعة طيبة. وعلى الرغم من جدول أعماله المزدحم، فإنه أصر على أخذ أسرته معه بالمستشفى حفاظا على سلامتهم، وكان يطمئن عليهم دائما لمدة 25 يوما للتأكد من سلامتهم.
وأعربت أرملة الشهيد عن أسفها لعدم وجود دعم حتى من المنظمة الدولية للصليب الأحمر، في معرفة مصير زوجها بعد اعتقاله، قائلة "لم يساعدني أحد، ولا حتى الصليب الأحمر، في معرفة ما حدث له". وتصر على أن زوجها كان طبيبا مسالما لا علاقة له بالأعمال العسكرية، مضيفة أنه تعرض للتعذيب لمدة 4 أشهر "ومات بكرامته شامخا منتصرا على سجانه".
وفي مناشدة باكية، قالت ياسمين "كنت آمل أن يعود إلينا أسيرا محررا لنستقبله بالورود. وحتى يومنا هذا، لم أستلم جثمانه. أتوق لرؤية جثمانه ودفنه هنا شمال قطاع غزة وزيارة قبره".
ووجهت رسالة مؤثرة إلى منظمات حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، تحث على التحقيق في ملابسات وفاة زوجها وإعادة العدالة لها ولأطفالها، واختتمت حديثها قائلة "لقد كان كل شيء بالنسبة لنا، وفي غمضة عين رحل".
ومنذ اجتياحه القطاع بريا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون بالطواقم الصحية والدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.
ويشن جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على القطاع المحاصر خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف مناقشات قانون الإيجار القديم.. ومطالبات باستثناء الجيل الأول من المستأجرين
استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك عقب توقف مؤقت خصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم المهن الطبية من حيث المبدأ.
ويُعد هذا القانون من أبرز الملفات التشريعية المطروحة على أجندة البرلمان، لما له من تأثير مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر، وخاصة في العقارات السكنية المؤجرة بعقود قديمة.
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية غدًا مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم نائب برلماني يطالب باستثناء الجيل الأول من المستأجرينوخلال الجلسة، أعلن النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب، موافقته المبدئية على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم الإيجارات القديمة، واصفًا إياهما بـ "القانون التاريخي" الذي يُنصف الطرفين.
وأوضح النائب أن مشروع القانون يمنح المالك الحق في استرداد وحدته المؤجرة بعد مدة تصل إلى سبع سنوات، وهو ما يضمن – حسب قوله – حصول المالك على نحو 80% من ملكه، خاصة في حالات الشقق المغلقة التي لا يُستفاد منها.
وأشار "دندش" إلى أهمية مراعاة البعد الإنساني في تنفيذ القانون، داعيًا إلى استثناء الجيل الأول من المستأجرين الذين تجاوزوا السبعين والثمانين من عمرهم، فضلًا عن أسرهم وأولادهم القُصر، والذين يُشكلون نحو 20% من المستأجرين بموجب العقود القديمة.
مطالب بتوفير سكن بديل للحالات الإنسانية
كما شدد النائب على ضرورة إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين من الحالات الإنسانية الحرجة، ممن قد يتضررون من تنفيذ القانون، لافتًا إلى أن الإجراءات القضائية المتعلقة بإثبات الإيجار من الباطن تستهلك وقتًا طويلًا في المحاكم.
وأكد "دندش" دعمه الكامل لمشروع القانون من حيث المبدأ، مع ضرورة معالجة التفاصيل الدقيقة التي تمس حياة المواطنين وتضمن حقوق جميع الأطراف.
اللجنة المشتركة تواصل مناقشة المشروع
ويجري النقاش تحت إشراف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إلى جانب مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأي طرف حق البقاء فيها.
تحذير هام جدًا من السفارة الأمريكية في الأردن بشأن ال مشروبات الكحولية ملوثة بالميثانول