6 سنوات سجنا لعشريني بتر أصابع يد غريمه بباب الوادي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 6 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو ” ص.أمين” في العقد الثاني من العمر. لارتكابه واقعة ضرب وجرح عمدي تسببت في بتر أصابع اليد اليسرى للشاب ضحيته المدعو ” ع.زين الدين ” بحي باب الوادي.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم.
وفي تفاصيل المحاكمة تبين أنه بيوم الوقائع الموافق لـ 1 جويلية 2023، في حدود الساعة الثامنة ليلا. وقعت مناوشات خفيفة بين الضحية وشقيقه الأصغر على مستوى الحديقة العمومية ” البراق” الكائنة بالقصبة السفلى بالعاصمة.
وخلالها كام المتهم في قضية الحال، جالس بالسلالم المقابلة للحديقة، وبسماعه صوت المتهم المتعالي على شقيقه. امتعض وغادر مكانه محاولا الاعتداء على الضحية لرفضه الصراخ وعبارات السب. والكلام البذيء بالقرب من مسكنهم العائيلي، وخلالها قام الضحية بجلب مطرقة محاولا الاعتداء بها على المتهم.
وبعد لحظات رجع عاد المتهم وهو مشهرا في يدع سيفا من الحجم الكبير، أين قام بمباغتة الضحية ” ع.زين الدين”. موجها له ضربة أولى على مستوى الركبة اليمنى. أدت إلى احداث جروح بليغة أدت الى فقدان حركة الرجل اليمنى، ثم ضربة أخرى على مستوى اليد اليسرى. مما أدت الى بتر الأصابع الخمس لليد، مسببا له عاهة مستديمة. وهذا ما أقره الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي بباب الوادي.
وفي الجلسة حاول المتهم انكار جزء من الوقائع المنسوبة إليه، مصرحا بأنه سبب اعتدائه على ضحيته “زين الدين”. هو دفاعه الشرعي عن نفسه، الأمر الذي جعله يجلب سيف. خشية الإعتداء عليه من طرف المتهم بعد المناوشات التي وقعت بينهما على مستوى الحديقة.
من جهته الضحية تراجع عن أقواله الأولية التي أدلى بها خلال مجريات التحقيق الإبتدائي. وصرح بأن سببب بتر أصابع يده اليسرى، هو محاولة شباب الحي نزع السكين من يده. بعد سقوطها ارضا على إثر تلقيه الضربة الأولى على مستوى الركبة اليمنى من طرف المتهم وفرار من مسرح الجريمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
استثمارات قناة السويس.. أصابع إماراتية وأنياب صهيونية
ليست قناة السويس مجرد شريط مائي، بل هي حكاية إنسانية طوعت المفاهيم القديمة للمسافات والحدود. هناك، حيث يلتقي التاريخ والجغرافيا والاقتصاد في رقصة كونية، يتحول الماء إلى جسر للرؤى يعيد تشكيل خريطة العالم منذ قرن ونصف. لكن ما يعتمل تحت سطح هذه الرقصة الهادئة؛ أصابع خفية تلعب من خلف الستار، وأجندات مشبوهة تنفذها تحالفات الخيانة، وصراعات جيوسياسية على قيادة الشرق الأوسط.
فهل أصبحت مصر الحضارة والتاريخ كلأ مستباحا لقطاع الطرق؟
التمدد الإماراتي في الموانئ المصرية
تسعى الإمارات -بحرص لافت- إلى توسيع نفوذها في الموانئ والمناطق الحيوية حول القناة، وكأنها تنسج خيوطا خفية تربط مصيرها بالكيان الصهيوني، محولة الممر الاستراتيجي إلى جسر لتمرير النفوذ، لا البضائع فحسب. في هذه اللعبة الكبرى، حيث تخفي المصالح الاقتصادية أوراقا سياسية ملطخة، تطرح أسئلة حرجة: هل تُختطف قناة السويس من جذورها التاريخية لتصير أداة في يد من يريد إعادة رسم الخرائط؟ وكيف لشق بحري أن يظل قصيدة اقتصادية إن تحول إلى ساحة لصراع تُسرق فيه السيادة تحت غطاء الاستثمار؟
في هذه اللعبة الكبرى، حيث تخفي المصالح الاقتصادية أوراقا سياسية ملطخة، تطرح أسئلة حرجة: هل تُختطف قناة السويس من جذورها التاريخية لتصير أداة في يد من يريد إعادة رسم الخرائط؟ وكيف لشق بحري أن يظل قصيدة اقتصادية إن تحول إلى ساحة لصراع تُسرق فيه السيادة تحت غطاء الاستثمار؟
التمويل الإماراتي والسيادة المصرية
لم يكن الدعم الإماراتي للتغيير السياسي عام 2013م مجرد حقيبة مالية تُلقى على عتبة النظام الجديد، بل كان مفتاحا لاقتحام المشاهد الاقتصادية المصرية. بحسب تسريبات، قُدمت مساعدات اقتصادية قيمتها 5 مليارات دولار، مع وعود بمنح إضافية قد تصل إلى 20 مليارا. هكذا تحولت أبو ظبي إلى مندوب سامٍ يتحكم في إدارة موارد مصر، وهو ما أثار تساؤلات عن التكاليف السياسية لهذه الشراكة.
المنافسة بين ميناء جبل علي والموانئ المصرية
وبينما كانت مصر تناضل لإنعاش موانئها، كانت الإمارات تُحكم قبضتها على ميناء جبل علي، الذي يستقبل 18 مليون حاوية سنويا. وفقا لوثائق مسربة، فإن تكلفة الشحن عبر جبل علي تقل بنسبة 35 في المئة عن الموانئ المصرية، بسبب الدعم الحكومي الإماراتي. أما في الجانب المصري، فقد أُلغيت صفقة صينية قيمتها مليارا دولار لتطوير منطقة القناة، لصالح شركة إماراتية بعروض متواضعة، وهو ما أدى إلى خسائر تُقدر بـ4.1 مليار دولار سنويا.
مستقبل القناة في ظل تحالفات الخيانة
تحت ستار التعاون الاقتصادي، يحيك التحالف الإماراتي-الصهيوني خطوطا لشبكة طرق بحرية جديدة؛ من أبرزها مشروع "ممر حيفا-جبل علي" الذي يهدف إلى تجاوز قناة السويس، وهو ما قد يؤثر على عائداتها بنسبة 15 في المئة إلى 40 في المئة، في حال تم تنفيذه. ولكن وراء هذه الأرقام، تختبئ أبعاد أمنية تتعلق بالسيطرة على حركة الملاحة الدولية.
السيادة والتحديات
تحولت قناة السويس -التي كانت يوما شريان حياة لمصر- إلى وهم يتراجع أمام تزايد الدين الخارجي الذي بلغ المعلن منه 165 مليار دولار. ليس السؤال اليوم عن "كيف خسرنا السيطرة؟"، بل عن "كيف نستعيد السيادة؟". الإجابة تحتاج إلى مراجعة اتفاقيات، وإلى وضع استراتيجيات تقطع خيوط التبعية، وتعيد لمصر زمام مقدراتها قبل أن تتحول ممراتها المائية إلى أوراق في أيدي الكيان الصهيوني.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية