الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بالفيوم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
استعدت محافظة الفيوم لتقديم خدمات التصالح وتقنين الاوضاع قانون 187 لسنة 2023 والتى ستبدا الثلاثاء القادم .
وتنشر الوفد، بالتفاصيل طلبات التصالح واماكن تقديمها وكيفية استيفاء المستندات المطلوبة للتصالح وتقنين الاوضاع وان تقديم طلب التصالح سواء طلب شهادة بيانات مبنى/ وحدة –طلب التصالح لاول مرة –طلب التصالح لطلبات تم رفضها –طلب التظلم من قرار التصالح –طلب التعديل على القرار باضافة تصريح باستكمال دور .
وطلب شهادة بيانات مبنى/ وحدة متقدم للتصالح تعد احد المكونات الادارية الاساسية لملف التصالح ويتم استخراجه من الجهة الادارية بناء على طلب يقدمه المواطن قبل فتح ملف التصالح وتتضمن بيانات المبنى / الوحدة محل التصالح وجهة الولاية .وان المستندات المطلوبة للحصول على هذه الخدمة –صورة بطاقة الرقم القومى للمواطن – كروكى ارشادى للموقع –صورة حية لموقع المخالفة –صورة سند الملكية"اختيارى" للاستدلال على عنوان العقار.
وان منافذ التقديم على الخدمة المراكز التكنولوجية بمراكز المدن وسيارات الخدمة المتنقله وبوابة الخدمات المحلية على الانترنت او من خلال" الموبايل ابلكيشن" من خلال تحميل تطبيق تصالح من خلال البلاى ستور".
المستندات المطلوبة للتصالحوالمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة تشمل –صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح –المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة لاعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها- شهادة بيانات مبنى/ وحدة متقدم للتصالح – المستند الدال على تاريخ القيام بالمخالفة –عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية المخالفة المنفذه على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدين من مهندس مدنى او عمارة –نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء "فى حالة وجود ترخيص بناء سابق" – صورة الترخيص "فى حالة وجود ترخيص بناء سابق "-تقرير هندسى عن السلامة الانشائية للمبنى المخالف – شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين او صورة منها بعد الاطلاع على الاصل- الايصال الدال على سداد رسم فحص ودراسة الطلب – الايصال الدال على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الاوضاع – عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح واصحاب حقوق الاتفاق "بالنسبة لحالات التعدى على حدود الاتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين"- المستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك "بالنسبة لمخالفة البناء على الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة"-شهادة منسوب لاعلى نقطة للعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة او هيئة المساحة العسكرية " بالنسبة لمخالفة قيود الارتفاع"- احداثى للمبنى محل المخالفة معتمد من احدى الجهات الحكومية" بالنسبة لمخالفة قيود الاربتفاع" –خريطة مساحية مثبت فيها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمد من الجهة الادارية "بالنسبة للمحالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة"- صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح بالنسبة للمخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة – نسخة رقمية من كافة المستندات المرفقة بطلب التصالح محملة على اسطوانة مدمجة.
4 44 555المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الفيوم التصالح تقنين الاوضاع طلبات التصالح سند الملكية المستندات المطلوبة طلب التصالح الدال على
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوجّه بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال التجارية
ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مقترح الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة للقيام بأعمال الحصر ورفع بيانات دقيقة للمحال التجارية، بعواصم المدن بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تطوير آليات منح التراخيص وتنظيم حركة الأنشطة التجارية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا، لمناقشة ملف تراخيص المحال التجارية بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف، مسئول ملف المحال العامة، وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة، ومسؤولي مراكز التراخيص بمجالس المدن.
كما ناقش الاجتماع سبل تنفيذ حزمة التيسيرات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50% تسدد في مراكز التراخيص بالمدن مع شمول التسهيلات رسوم الجهات الخارجية، مثل مديرية الأمن والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة، إلى جانب توحيد طلبات الترخيص فى استمارة واحدة لتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وأكد محافظ قنا ، أن ملف تراخيص المحال التجارية يعد أحد ركائز دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الانضباط العمراني فضلا عن كونه مصدرا هاما لدعم الموارد الذاتية للمحافظة، مشدداً على سرعة البت في الطلبات المقدمة لمراكز التراخيص سواء باستكمال المستندات أو البت في الطلبات غير المستوفاة في موعد أقصاه 30 يونيو الجارى، مع الأخذ في الاعتبار نسب إنجاز الملفات لدى الجهات الخارجية.
كما وجه محافظ قنا، بتشكيل لجان لحصر المحال التجارية بكافة قرى المحافظة برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وعضوية سكرتير القرية ومسئولي مراكز الإصدار والمتابعة الميدانية، على أن تنتهي أعمال الحصر في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم، بينما تتولى الشركة المتخصصة مهمة الحصر داخل المدن.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام