نيويورك تايمز تكشف خطة إسرائيل لما بعد حرب غزة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانوا يدرسون وراء الكواليس خطة موسعة لقطاع غزة ما بعد الحرب، ستعرض إسرائيل من خلالها تقاسم الإشراف على القطاع مع دول عربية إضافة إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير لها- أن نتنياهو تجنب لعدة أشهر إجراء أي نقاش تفصيلي بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، في محاولة منه لاسترضاء حلفائه اليمينيين المتطرفين الذين يسعون إلى إعادة بناء المستوطنات في القطاع، وشركائه الأجانب الذين يريدون عودة غزة للحكم الفلسطيني.
وأكد التقرير استنادا إلى 3 مسؤولين إسرائيليين و5 أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية- أن إسرائيل ستفعل هذه الخطة مقابل تطبيع العلاقات مع دول عربية.
ووصف مسؤولون ومحللون عرب خطة تقاسم السلطة بأنها غير قابلة للتنفيذ، لأنها لا تخلق طريقا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية، على حد تعبير الصحيفة.
وبموجب هذا الاقتراح تتابع الصحيفة سيقوم التحالف العربي الإسرائيلي المفترض بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة في غزة لإعادة إعمارها وإصلاح منظومتها التعليمية والحفاظ على النظام العام.
وخلال فترة تمتد بين 7 و10 سنوات، سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على خيار استيعابهم في إدارة فلسطينية موحدة تحكم القطاع والضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الخطة توضح أن الجيش الإسرائيلي "يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة" خلال تلك الفترة، من دون تحديد كون الإدارة الفلسطينية الموحدة دولة ذات سيادة، ومن دون الإشارة إلى السلطة الفلسطينية.
وكان نتنياهو قد رفض علنا فكرة السيادة الفلسطينية الكاملة واستبعد مشاركة سلطة رام الله في إدارة قطاع غزة.
ونقلت نيويورك تايمز عن توماس آر نايدز، سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل الذي تمت استشارته بشأن الخطة، أن "الاقتراح مهم ويظهر أن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون بجدية وراء الكواليس في الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد الحرب، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل".
وأوضح رجال أعمال -طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم حتى لا يعرضوا قدرتهم على الترويج للفكرة للخطر- أنهم أطلعوا مسؤولين من عدة حكومات عربية وغربية على الخطة التي اقترحها مجموعة من رجال الأعمال، معظمهم إسرائيليون، وعرضوها على المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتنياهو ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر : وكالة سوا - الجزيرةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تايمز: أوكرانيا تواجه تحديا صعبا بعد سريان اتفاق المعادن مع ترامب
يدخل اتفاق المعادن الأرضية النادرة المبرم بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في حين تقول صحيفة تايمز البريطانية إن كييف ستواجه تحديا للحصول على أول دفعة مالية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي أول مقابلة لها منذ توقيعها الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بواشنطن في 30 أبريل/نيسان الماضي، قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن الاتفاق "لن يصبح عمليا إلا عندما تقدم الولايات المتحدة أول دفعة مالية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: التحركات الدولية ضد إسرائيل متأخرة وتغطية على صمت شهورlist 2 of 2أكسيوس: من هما موظفا السفارة الإسرائيلية اللذان قُتلا في واشنطن؟end of listوأضافت أن أوكرانيا "بحاجة إلى استثمار يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار أميركي، ذلك لأن تنفيذ مشاريع المواد الخام المهمة مكلف جدا ويستغرق وقتا طويلا"، مشيرة إلى أن المشاريع الجديدة تتطلب من بلادها إجراء مسح جيولوجي ودراسة استطلاعية ودراسة جدوى.
وأوضح نائب وزير الاقتصاد تاراس كاتشكا، أحد أعضاء فريق التفاوض، أن الاتفاقية مرت بمراحل صعبة، وأن العرض الأولي كان قاسيا، وكانت جلسات التفاوض هادئة ولكن حاسمة.
نوع شراكة جديدوتنص الاتفاقية على إنشاء صندوق استثمار، ومنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي.
إعلانووفق الصحيفة البريطانية، يُعتقد أن أوكرانيا لديها احتياطيات معدنية هائلة، بما في ذلك 19 مليون طن من معدن الغرافيت وثلث الليثيوم الموجود في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في صُنع البطاريات، بالإضافة إلى مخزون كبير من المعادن الأرضية النادرة، التي تُستخدم لإنتاج الإلكترونيات المستخدمة في كل شيء من أجهزة الآيفون إلى الطائرات المقاتلة.
واعتبرت تايمز الاتفاق نوعا جديدا من الشراكة بين الدول، لأنه لا يقتصر على توسيع نطاق صندوق إعادة الإعمار المشترك بين البلدين، بل يشمل أيضا تقاسم الأرباح المتحصلة من مجموعة واسعة من الموارد الطبيعية التي تشمل الغاز والنفط.
المعادن مقابل الدعموتنظر إدارة ترامب إلى الاتفاقية على أنها نموذج للتحالفات المستقبلية، تحصل بموجبها على فوائد ملموسة مقابل الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تقدمه مجانا لتطوير الدول الحليفة.
غير أن تايمز ترى أن نجاح الاتفاقية يتوقف على عوامل منها أن الأمر يتطلب دفعة أولية من رأس المال الأميركي، كما أن الصندوق لن يتسنى له العمل إلا إذا نجت أوكرانيا من الحرب مع روسيا، ولن يحقق أرباحا إلا إذا كانت الشركات واثقة من أن منشآتها وموظفيها لن يكونوا في خطر من الصواريخ الروسية.
وكان البلدان قد وقّعا الاتفاقية بواشنطن في 30 أبريل/نيسان، وبموجبها تسمح أوكرانيا للولايات المتحدة باستغلال معادنها الأرضية النادرة ومواردها الطبيعية، مقابل دعم مالي وعسكري لمساعدتها على إعادة إعمار ما دمرته الحرب.