طالب الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي في مقال له نشره في صحيفة هآرتس اليوم الأحد 5 مايو 2024 ، باعتقال قادة إسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة .

وأعرب ليفي عن أمله في أن يمثل القادة الإسرائيليون أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم القتل والدمار في قطاع غزة الذي أوقع بلدهم في "مأزق كبير".

ووصف ما يحدث في غزة بأنه "أسوأ كارثة" تتعرض لها إسرائيل في تاريخها على الإطلاق، قائلا إن على كل "وطني إسرائيلي" وكل من يهتم بمصلحة الدولة أن يتمنى محاكمة قادته، معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستتغير بها المعايير الأخلاقية لإسرائيل.

وقال :" إن على الإسرائيليين أن يوجهوا الأسئلة التالية إلى أنفسهم: هل ترتكب بلادهم جرائم حرب في غزة؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف يجب إيقافهم؟ كيف ينبغي معاقبة الجناة؟ من يستطيع معاقبتهم؟ هل من المعقول أن تمر الجرائم دون ملاحقة قضائية، وأن تتم تبرئة المجرمين؟

وأردف قائلا إنه يمكن للمرء بالطبع أن يجيب بالنفي على السؤال الأول، زاعما أن إسرائيل لا ترتكب أي جرائم حرب في غزة، وبالتالي تصبح بقية الأسئلة لا لزوم لها.


بيد أنه يعلّق مستدركا، فيقول كيف يمكن للمرء أن يجيب بالنفي في مواجهة الحقائق والوضع في غزة: حوالي 35 ألف شخص قتلوا و10 آلاف آخرين في عداد المفقودين، حوالي ثلثيهم من المدنيين الأبرياء، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي نفسه.

ومن بين القتلى نحو 13 ألف طفل، و400 من العاملين في الحقل الطبي وأكثر من 200 صحفي، في حين تعرض 70% من المنازل للدمار أو لحقت بها أضرار، ويعاني 30% من الأطفال من سوء التغذية الحاد، ويموت اثنان من كل 10 آلاف شخص يوميا من الجوع والمرض، وفق كاتب المقال الذي يشير إلى أنه استقى كل هذه الأرقام من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ويؤكد ليفي أن القتل والتدمير والتجويع والتشريد بهذا الحجم لم يكن ليحدث دون ارتكاب جرائم حرب، مضيفا أن هناك حروبا أسبابها عادلة ووسائلها إجرامية، إلا أن "عدالة الحرب لا تبرر جرائمها"، على حد تعبيره.

وقال إن الدبلوماسية العامة أو -"الهاسبارا" باللغة العبرية- لا تحاول إنكار الواقع، بل تُفسره في سياق معاداة السامية.

ولفت إلى أن إسرائيل لن تحاكم أحدا من مواطنيها على الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة، حيث لم تفعل ذلك أبدا سواء في الحروب التي خاضتها أو أثناء احتلالها للأراضي. وتابع ساخرا: إنها ستحاكم جنديا سرق بطاقة أحد الفلسطينيين الائتمانية.

بيد أنه يرى أنه ليس من السهل على المرء أن يتمنى أن يُعتقل زعماء بلده وجنودها، والأصعب من ذلك أن يقبل بذلك علنا.

لكنه أكد أنه لا يعتقد أن ثمة طريقة أخرى لمنعهم من ارتكاب ما يرتكبونه، "فلولاهم لما تحولت (إسرائيل) -بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول- من دولة تستدعي التعاطف إلى دولة منبوذة".

وأشار إلى أن كثيرا من الإسرائيليين يتمنون أن يُعاقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الفساد الذي اتُّهم به، كما عليهم أن يتمنوا أيضا أن يُعاقب هو وأتباعه على جرائم أخطر بكثير، وهي الجرائم التي تُرتكب في قطاع غزة.

وفي نبرة تشي بالإحباط، فإن ليفي يعتقد أن من المستبعد جدا مثول نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بسبب الضغوط الهائلة التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأونروا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يدعم الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل بخصوص المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لقرار محكمة العدل الدولية، الصادر في أكتوبر الماضي، يجب على إسرائيل، على وجه الخصوص، احترام حظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية.

كما قضت المحكمة بأنه يجب على إسرائيل أن تقبل وتتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتم اعتماد قرار الجمعية العامة، بأغلبية 139 صوتا، وامتنعت 19 دولة أخرى عن التصويت، بينما صوتت 12 دولة ضد القرار. شملت قائمة المعارضين الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين.

وامتنعت عن التصويت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.

انتقد المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون الوثيقة المعتمدة، وقال في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة: "لن يغير أي قرار موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا. الأونروا منظمة تدعم الإرهاب، وقد شارك موظفوها في اختطاف وقتل إسرائيليين، فضلا عن تعاونهم مع الإرهابيين".

بخلاف قرارات محكمة الأمم المتحدة، فإن آراءها الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونا.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل اليوم: هؤلاء قادة حماس الذين ما زالوا في غزة
  • إسرائيل اليوم: هؤلاء قادة حماس الذي ما زالوا في غزة
  • كاتب أمريكي: ترامب يحاول البحث عن حل يضع حدًا للحرب في أوكرانيا
  • كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
  • ميرتس يلتقي زيلينسكي الأثنين ويبحث مع قادة أوروبيين مسار الحرب في أوكرانيا
  • قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأونروا
  • إدارة بايدن تجمد التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل بسبب جرائم حرب في غزة
  • مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي .. فيديو
  • مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي
  • حفاظًا على الأطفال.. مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي| فيديو