بمشاركة 80 شركة محلية وخارجية… انطلاق فعاليات معرض كيم إكسبو 2024 في مدينة المعارض الجديدة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
انطلقت مساء اليوم فعاليات المعرض السوري الدولي الرابع للصناعات الكيميائية “كيم إكسبو 2024” الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الصناعة وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.
ويشارك في المعرض /80/ شركة سورية وعربية وأجنبية تعرض منتجاتها المتنوعة والشاملة لقطاعات الأدوية والمنظفات ومواد التجميل والبتروكيماويات والدهانات وكيماويات البناء والمواد الخام والمواد المساعدة والمنتجات نصف النهائية، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار وعقب جولته على أجنحة المعرض أكد أن الدورة الحالية تشهد تطورا ملحوظا عن الدورات السابقة لجهة تنوع المنتجات والقيمة الاقتصادية التي تحققها من حيث جودة التصنيع والأصناف، مبيناً أن الحكومة لا تدخر جهدا إلا وتقدمه لدعم الصناعات كافة بما يتعلق بتأمين مستلزمات الانتاج وآلاته والقطع التبديلية بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية.
ولفت الوزير جوخدار إلى أن المعارض بحد ذاتها هي رؤى اقتصادية للبلاد وبالتالي تعكس حالة إيجابية صحية لانتعاش الاقتصاد الوطني وتحسن صناعاته، منوها بالمشاركات الخارجية وقال: “نرحب بأي مشاركات من الدول العربية الشقيقة ومن الدول الصديقة وإن أي تعاون مع هذه الدول يقدم قيمة مضافة للمعرض ويسهم إلى حد كبير في التعرف على المنتج السوري والترويج له عالمياً”.
بدوره محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي اعتبر أن المعرض فرصة مهمة للاطلاع على أحدث المنتجات والمواد الأولية في الصناعات الكيميائية ويشكل نافذة لتسويق منتجات المشاركين متمنيا التطور الدائم لهذه الصناعة وأن تستعيد ألقها كما كانت سابقا.
من جهته مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حليم الأخرس نوه بتنوع المشاركات في معرض كيم إكسبو وخاصة المشاركات الخارجية من دول عربية شقيقة وصديقه ما يشير إلى استمرار تطور صناعة المعارض في سورية وقدرتها على اجتذاب المشاركين من داخل سورية وخارجها.
من جانبه أوضح مدير المجموعة المنظمة للمعرض خلف مشهداني أنه يضم مختلف تخصصات القطاع الكيميائي بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المنتجات النهائية الاستهلاكية، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى مشاركة شركات وجهات القطاع العام الصناعي والمكتب الإقليمي للاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية إلى جانب مشاركات وزيارات خارجية من السعودية وإيران والأردن والعراق حيث يشهد المعرض لقاءات بين المشاركين والزوار /بي تو بي/ ما يعزز فرص التسويق الداخلي والخارجي لمنتجات المشاركين وجذب الاستثمارات إلى هذه القطاع.
عضو مجلس إدارة المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية محمد البوشي أشار إلى أهمية مشاركة المكتب في هذا المعرض الذي يشكل نافذة تسويقية لمنتجات المشاركين المنتسبين للمكتب بما يعود بالفائدة وتطوير قدراتهم الإنتاجية ودعمهم تسويقيا وترويجيا.
يُذكر أن أوقات زيارة المعرض من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، والمواصلات مؤمنة ومجانية من تحت جسر السيد الرئيس بجانب المتحف مع الإشارة إلى وجود نقل للزوار مجانا من مدينة حلب على أن يتم ترتيب نقل الزوار من باقي المحافظات تباعا وحسب أعداد الزوار.
لؤي حسامو وأحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
"توطين الصناعة وخفض الدين" أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتزامن مع توقيت تولي الحكومة الجديدة ، منها تحديات داخلية، و اخري ترتبط بظروف عالمية صعبة.
وأوضح أن هناك العديد من الملفات التي لابد من طرحها على طاولة مجلس الوزراء الجديد، أبرزها “ معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار” ، والذي يحتاج للتنسيق بين العديد من الوزارات ، وضبط الأسواق وايجاد حمايه حقيقيه للمستهلك وزياده الانتاج خاصه بعد وصول معدلات التضخم الي 35 ٪ وأيضاً علي الحكومه الجديده ( تقليل معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق التكامل في ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة.
وأكد أنه لتحقيق ذلك يجب العمل علي ( زيادة التشغيل والإنتاج وحل مشكلات المستثمرين و الصناعيين وتقديم التيسيرات و المحفزات الاستثمارية) ، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتابع السيد ، في تصريحات لـ" البوابة نيوز": “من أهم الملفات علي مائده الحكومه الجديده ايضا، ضرورة “ وضع حد و سقف للدين ” ، بحيث لا تستطيع أي جهة أو هيئة اقتصادية الاستدانة إلا بعد موافقة مجلس النواب و رئيس الجمهوريه ، وبالتالي لابد من معالجة هذا الملف الشائك”.
وقال مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، كما أن الحكومة الجديدة يتزامن قدومها مع تطبيق موازنة جديدة ترتكز على زيادة الاستثمارات وجذب استثمارات محليه وأجنبية جديدة من القطاع الخاص في حدود من 20 لـ 25 مليار دولار، وهو رقم كبير خلال العام المالي 2024، / 2025 ويأتي هذا الرقم بعد ان قامت الحكومه بوضع سقف لاستثماراتها في حدود تريليون جنيه فقط و ترك الفرصه امام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ استثمارات جديده خاصه وان الفترة الماضية شهدت اتجاه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص و نتجت عنه تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبري بمعرفة القطاع الخاص و قيام بعض المصانع والشركات الاجنبيه بإفتتاح مصانع لتصنيع الاجهزه الكهربائيه
و من ثم يجب ان تستمر الحكومة الجديده في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المستورد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 70%، واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص.
واكد السيد ، لا شك اننا نحتاج لوزارة خاصة بالاقتصاد ا أو الاستثمار في مصر. لرسم السياسات الاستثمارية والاقتصاديه خلال الفتره القادمه
و تولي العديد من المهام الاقتصاديه لجذب الاستثمارات ، حيث اننا نحتاج للمزيد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين لان حجم حركه رؤوس الأموال في العالم انخفضت لأكثر من 27 ٪، كما ان هناك منافسه كبيره بين الدول لجذب المستثمرين.
و أضاف الدكتور عبد المنعم السيد ، علي الحكومه الجديده كذلك ،تحسين تقديم الخدمات المقدمه للمواطنين خاصه في قطاعي “الصحه والتعليم ” واتباع سياسات جديده من شأنها الارتقاء بهذه الخدمات لاسيما وان الموازنه الجديده قامت بزياده مخصصات الصحه لتصبح 496 مليار جنيه بزياده قدرها 18%عن العام الحالي ،
وايضا زادت مخصصات التعليم قبل الجامعي ليصبح 565 مليار جنيه والتعليم الجامعي ليصبح 293 مليار جنية .
و أيضًا" تدعيم القوي الناعمه" و استخدام أدواتها لزياده نفوذها علي الوطن العربي من خلال نشر الثقافه المصريه .
و من اهم الملفات ايضا علي مائده الحكومه الجديده" تحسين تصنيف مصر في تقرير التنافسيه العالميه والارتقاء به في كافه المجالات الاقتصاديه" لانه احد اهم العوامل الجاذبة للاستثمار
و علي الحكومه الجديده استكمال “المشروعات القومية القائمه” والتي بدأ تنفيذها وقطعت الحكومه السابقه فيها شوط خاصه مشروع حياه كريمه لتطوير نجوع وقري مصر ، وادخال الخدمات الاساسيه من ( صرف صحي و مياه شرب وخدمات كهرباء و إنترنت ) وغيرها من الخدمات مع وضع أولويات المشروعات في المرحله القادمه
و قال السيد، ولا شك ان ملف" الرعايه والحماية الاجتماعية " يجب ان يحظي باهتمام بالغ خلال الفتره القادمه لاسيما وان مخصصات الدعم زادت خلال الموازنه الجديده لتصبح 636 مليار جنيه بزياده 20% عن الموازنه الحاليه
ولكن نحتاج لاعاده هيكله حقيقيه للدعم وتقديم افضل الخدمات للأسر الأكثر احتياجا والتوسع في تقديم الدعم من خلال برامج ناجحه مثل “تكافل وكرامه”
و من مهام الحكومه الجديده ايضا “اعاده هيكله الجهاز الاداري للدوله المصريه وتحقيق الاصلاح الاداري وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسى وتطوير الجهاز الإدارى للدولة ” ، من خلال عدد من البرامج المستهدفة ولعل فى مقدمتها تنفيذ كافة الموازنات وفقا للبرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى، بما يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، ومتابعة وتقييم الإنفاق و العائد الحكومى، وتوجيه الانفاق بشكل منصف إلى الفئات الأولى بالرعاية و تحديد مؤشرات قياس الأداء ، وتحسين أداء موظفي الحكومه من خلال التطوير والتدريب وتحديث الأدوات .
ومن الملفات الحيوية والهامة ايضا، “ تطوير اداء البورصه المصريه ” و زياده عدد الشركات المقيده بها وتشجيع المستثمرين لقيد شركاتهم في البورصه و التوسع في قيد بعض الشركات المصريه للقيد في بورصات عالميه بالاضافه الي البورصه المصريه
و اوضح الدكتور عبد المنعم السيد ، من الأولويات التي بحب العمل عليه ، “ تحديد قطاعات النمو ”و التي تمكن الدوله من تحقيق معدل نمو سريع و مستدام وهي قطاعات ( السياحه والصناعه و الزراعه و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) واعطاء اولويه لهذه القطاعات .
مع العمل على تحقيق حلم مصر و هو الوصول لحجم صادرات 100 مليار دولار سنويا من خلال فتح أسواق جديده وجذب استثمارات في قطاعي الصناعه و الزراعه و زياده الانتاج وخاصه انتاج المكون السلعي محليا ويأتي معه ايضا تقليل فاتوره الاستيراد التي تجاوزت 88 مليار دولار مما يساعد علي تحسين ميزان المدفوعات المصري .
كما علي الحكومه الجديده وضع سياسات ماليه و ضريبية واضحه وأكثر شفافيه و متماشيه مع المرحله الجديده وأكثر جذبا للاستثمار
ولا شك ان الحكومه الجديده عليها كثير من الاعباء وتعمل في ظروف محليه و إقليميه و دوليه صعبه و تحتاج الدعم و المساندة، و حتى تتمكن من اداء المهام المنوط بها تنفيذها خلال الفتره القادمه.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي