"شرعية مُزن" توافق جميع المنتجات مع مبادئ الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدتْ هيئة الرقابة الشرعية بمزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة الشيخ الدكتور محمد زبير عثماني رئيس الهيئة، وبحضور كل من الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعدي، والشيخ الدكتور صالح بن ناصر الخروصي.
وناقش الأعضاء مسؤوليات اللجنة بشكل عام، وضرورة التأكُّد من توافق جميع المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات الخاصة بـ"مُزن" مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما استعرضت الهيئة تقرير التدقيق الشرعي للفترة المحددة وأصدرت قراراتها المتعلقة بالمواضيع المطروحة.
وأعربت الهئية الشرعية عن تقديرها لإدارة مزن في جهودها المستمرة في الإلتزام الدائم بتنفيذ جميع أعمالها وأنشطتها المالية والإستثمارية بمباديء الشريعة الإسلامية.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية مساعدة المدير العام ورئيسة مزن للصيرفة الإسلامية: "إن التزامنا بمبادئ الشريعة الإسلامية في حلولنا المالية هو جوهر تعاملاتنا في مزن، حيث يجسد الاجتماع الأول لهيئة الرقابة الشرعية لهذا العام تفانينا المستمر في تعزيز نمو الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وبالتعاون مع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدينا فإننا نعمل بتفانٍ نحو تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية ولضمان توافق منتجاتنا وخدماتنا مع أعلى المعايير المعتمدة في المجال، وتقديم حلول مبتكرة وسلسة تنسجم مع قيم عملائنا".
وترسخ مزن مكانتها الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وتنافسية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن بين أحدث المنتجات هو منتج الودائع المنظمة وحساب التوفير للأطفال، وتمويل خدمات العلاج الطبي بمبدأ "إجارة الخدمات"، بالإضافة إلى حساب المسجد ومنتج التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات مما يوفر للعملاء خيارات واسعة لتلبية احتياجاتهم المالية.
ويمكن لعملاء مزن إجراء إيداعات نقدية من خلال شبكة كبيرة من أجهزة إيداع النقد والشيكات المتوفرة في فروع مزن وفروع البنك الوطني العماني في سلطنة عمان، كما تقدم مزن خدمات رقمية تتمثل في ميزة تحويل الأموال عن طريق المحفظة الالكترونية مما يتيح للعملاء إرسال واستلام الأموال محليًّا وفوريًا من خلال رقم الهاتف المحمول.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
ويهدف القرار الرقابة المالية إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد.
حيث تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.
الحوار المجتمعي
وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.
وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.
كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية.
ونص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور.
ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة.
بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام