وضع ملف النزوح السوري في بازار المزايدة يفاقم المشكلة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كتب ناصر زيدان في "الانباء الكويتية": المؤكد أن ملف النازحين السوريين ينهك لبنان، والمتاعب الناتجة عن وجود ما يزيد على مليونين منهم على الأراضي اللبنانية تفوق كل تصور. وهي لا تقتصر على المخاطر الأمنية الناتجة عن عمليات قتل واختطاف وسرقة يقوم بها بعض هؤلاء، بل تطول الوضع الاقتصادي اللبناني المنهك من الركود والبطالة، بحيث تقدر الأموال التي تخرج من لبنان بواسطة النازحين بما يزيد على 5 مليارات دولار سنويا، أي ما يقارب 20% من الدخل الوطني الإجمالي، كما أن عبء هؤلاء على البنية التحتية - من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وطرقات - كبير جدا، والدولة منهكة وليس بإمكانها تقديم ما يعوض عن الخسائر المذكورة.
الحملة على زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت منتصف الأسبوع الماضي، مبررة في بعض جوانبها، لأن الزائرين أعلنا عن خطة تمويل للبنان للمساعدة على حل بعض جوانب أزمة النزوح بما يقارب مليار يورو، وهو ما اعتبره البعض رشوة للحكومة للإبقاء على النازحين في لبنان، وربما توطينهم.
لكن تبرير البيان الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان أكثر إقناعا، بحيث أكد أن المبلغ غير مشروط، وهو مخصص لمساعدة الجيش والقوى الأمنية التي تحتاج لإمكانيات كبيرة لملاحقة المرتكبين من النازحين، ولضبط عمليات الدخول والخروج من لبنان، ولتدعيم البنى التحتية المتهالكة، والتي لم تعد بإمكانها خدمة ما يزيد على 5 ملايين لبناني وما يقارب 3 ملايين بين نازحين ولاجئين ومقيمين غير لبنانيين. وقد طلب ميقاتي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لجلسة عامة لمناقشة الموضوع بشفافية ومن كل جوانبه.
تناول الملف بشعبوية او بانفعال، لا يفيد، وقد يفاقم المشكلة، والاتهامات التي تساق ضد الحكومة، مبالغ فيها، ولا يجوز اعتبار الحكومة منخرطة في تنفيذ صفقة توطين مع أي جهة، لأن غالبية وزراء الحكومة ليسوا في هذا الوارد اطلاقا.
لابد من اخراج ملف النزوح السوري من بازار المزايدة، فكل القوى والأطراف تريد تنظيم هذا الملف وضبط التجاوزات، ولا يوجد في لبنان أي جهة تؤيد التوطين او إبقاء النازحين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«وزارة العمل والتأهيل» تبدأ بحل ملف الشركات الوطنية المتعثرة
أعلنت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، عن “بدء استقبال مديري الشركات الوطنية المتعثرة ومندوبي الشركات الأجنبية المنسحبة اعتبارا من اليوم الأحد، مصحوبين بالمستندات والإجراءات التي ستعلن عنها اللجان”.
وأكد وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف أرحومة، “دعمه الكامل للعاملين بهذه الشركات، ومتابعة رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، لهذا الملف، حتى يتم تسديد مرتبات 6 أشهر لمستحقيها في أسرع وقت، وإيجاد الحلول الجذرية للعاملين ومعاناتهم طيلة السنوات الماضية”.
وكان وصل وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف أرحومة، -في وقت سابق- إلى مقر ديوان الوزارة بمدينة سرت، عقب تكليف الوزارة من قبل رئيس الحكومة أسامة حمّاد، بالعمل على حل هذا الملف الذي يمس آلاف المواطنين بهذه الشركات.