150 طلب تصالح بحي الجناين في السويس
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قام اللواء أحمد محمد شاكر رئيس حى الجناين وبمعاونة الجهاز التنفيذى لحى الجناين بالاشراف والمتابعة لأعمال التصالح واستقبال الطلبات وتذليل الصعاب والتغلب على المشاكل والرد على الاستفسارات للمواطنين لسرعة انهاء الاجراءات طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.
تلقى حى الجناين بمحافظة السويس برئاسة اللواء أحمد شاكر
خلال الساعات الاولى لفتح باب التصالح (150) طلبا.
وتستمر رئاسة حى الجناين فى بذل أقصى جهد لتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين.
جاء ذلك فى اطار تنفيذ منظومة التصالح الجديدة وطبقا للقانون رقم 187لسنة 2023 وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وبحضور أحمد الوزير السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس وإدارة التخطيط بمحافظة السويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستفسارات الأول التنفيذ التنفيذي التنفيذية الجهاز التنفيذى الجهاز الر الس الساعات الساعات الأولى السكرتير العام السكرتير العام المساعد
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: توجيهات "للقانون الغائب"
إستكمالًا لحديث الأمس عن القانون الهام "الغائب" أتحدث عن مصر مركزية الإدارة منذ قرأنا فى تاريخها القديم، والمعاصر، فالنيل حدد سياسة الإدارة فى المحروسة.
فحول النيل يعيش المصريون متشبثين بالأرض ومن كان يغادر القاهرة إلى أسيوط يودعه أهله فى محطات القطارات أو فى موقف " أحمد حلمى " ( الأتوبيسات )
يبكى الاهل لفراق الحبيب حيث سيغادر أحد افراد العائلة !!
والقاهرة كانت هى ( مصر كلها ) وحتى اليوم يطلق على محطة قطارات القاهرة
( محطة مصر ) !!
فالقاهرة هى مركز الحركة، وهى مركز الادارة، وهى محط أنظار كل الإدارات فى جميع أرجاء المحروسة !!
ولا يمكن أن يكون " الفولكلور " هو اساس للتنمية وللتقدم !!
لا يمكن أن ندير مصر كدولة بنظريات "الأدب الشعبى المصرى" فالمركزية هى تراث مصرى قديم ورثناه عن أجدادنا الفراعنة ! ولا يمكن أن نعتبره " سنه " من السنن الحميدة فى الوطن !
فمركزية الادارة فى شركة صغيرة لا يزيد مسطحها الجغرافى عن بعض مئات الأمتار أثبت فشله الذريع وتراجع بمثل هذة المؤسسات المعتمدة على مركزية القرار إلى الخلف وإلى التدهور والانتحار فى بعض الاحيان !
وإذا جاز لنا التعبير عن مركزية القرار فى الشركة ورفضة !!فالأحرى أن نرفض المركزية الإدارية على مستوى الوطن !!
فنحن فى اشد الاحتياج إلى وطن يشبة الشركة الاقتصادية الكبرى نريد " مصر كوربريشن" مثل " دبى كوربريشن " " والولايات المتحدة كوربريشن "
نريد دولة عصرية تتحرك فيها الادارة من خلال سياسات عامة متفق عليها مركزيًا
نريد لامركزية فى القرار الإدارى وفى تعظيم القيمة المضافة لكل جزء من الوطن أرض أو صناعة أو تجارة أو خدمات !
ولن يتأتى ذلك من خلال إدارات للمحافظات والمديريات والأحياء ورؤساء جامعات ومراكز كلها تتم إما "كمكافأة نهاية الخدمة " أو "لولاء شخصى" أو " لكوسة مصرية خالصة للمسئول الأكبر " !
إن اللامركزية هى نهج حياة ولقد سعت الحكومة فى فترات سابقة من خلال توجيهات عليا بتجربة اللامركزية فى بعض المحافظات وتم ذلك جزئياَ فى محافظتى الإسكندرية والمنيا على ما أعتقد ! فى تجربة سابقة فى عصر الرئيس الأسبق "مبارك".
ورغم عدم أكتمال عناصر اللامركزية فى الإدارة فى هذه التجربة حينها إلا أن نتائجها كانت مبشرة جداَ !!
رغم أن المحافظين فى تلك المحافظتين لم يختاروا بنظام ومعايير إدارية معترف بها عالمياَ !!
إلا أن الحظ فى أنهم كانوا يمتلكون موهبة الإدارة " بالصدفة " !!
ومع ذلك لم يكتمل لديهم عناصر اللامركزية بل كانت شبة معزوفة ناقصة لمعدات وألات الأوركسترا المطلوبة !
ومع ذلك كانت تجربة ناجحة بنسبة محدودة !!
والمطلوب فى قانون المحليات الجديد أن نؤكد على اللامركزية فى الإدارة لجميع أرجاء الوطن !
مطلوب تقسيم الوطن إلى مناطق تعتمد على ثرواتها البشرية والتحتية ( الجيولوجية ) والإقتصادية والخدمية !
مطلوب مديرين للأقاليم يمتلكون أدوات الإدارة الحديثة لكى يستطيعوا المساهمة فى التنمية الشاملة للدولة.. ونحن لن نخترع العجلة فهى قد أخترعت فى كل دول العالم القائم أما النائمين فلهم ربنا " والله أعلم " !! وللحديث بقية غدًا.
[email protected]
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر