بدء تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء اليوم بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تستقبل اليوم الثلاثاء المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز فى جميع المحافظات المواطنين لتقديم طلبات التصالح .
وكان قد أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز فى جميع المحافظات، ابتداء من اليوم الثلاثاء، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .
وقال اللواء هشام آمنة، إنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتى سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية.
وأكد اللواء هشام آمنة، على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجى للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التى تسهم بدورها فى دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد )، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التى ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، وجارى الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتى لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التى لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا، مشيرًا إلى أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقى وراء نجاح أى منظومة جديدة خاصة وأن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمواطنين مؤكدًا على ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين على ضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وفى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لإحكام الرقابة على أى حالة تعد أو مخالفة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والرى، والزراعة وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي؛ بهدف متابعة أى تعديات أو مخالفات فى المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مطالبًا من جميع القيادات بالمحافظات بالتصدى بكل حسم للبناء المخالف وأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والتعامل بحزم مع أى تعديات أو مخالفات جديدة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، الذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف وزير التنمية المحلية: أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى استمرار البرنامج التدريبى المكثف والذى تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على مدار أيام السبت والأحد والاثنين القادمين لسكرتيرى عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والقيادات المعنية بالمحافظات بتطبيق القانون الجديد على بنود قانون التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام، والذى يعتبر جزء من سلسلة الدورات التدريبية التى بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة على قانون التصالح الجديد وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الادارة المحلية وفقًا لجهودهم فى تنفيذ هذا القانون ومدى تقديم التسهيلات للمواطنين.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبى يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح فى جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئول فى كل مدينة وحى ومركز بينهم ( رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجى بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية ) بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات ( الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمرانى – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمى – مديرى المراكز التكنولوجية).
وأكد وزير التنمية المحلية، على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات فى إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة فى التيسير على المواطنين ومنع أى تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح فى القانون الجديد فى مشروعات الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعنى استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحافظات طلبات التصالح وزير التنمية المحلية المراكز التكنولوجية وزیر التنمیة المحلیة قانون التصالح الجدید المراکز التکنولوجیة اللواء هشام آمنة القانون الجدید مخالفات البناء جمیع المحافظات على المواطنین طلبات التصالح التصالح على على مستوى
إقرأ أيضاً:
برلماني: نتابع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء لتذليل أي معوقات
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والذي بدأ تطبيقه رسميا يوم 7 من شهر مايو الجاري، بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، لافتاً إلى حرص البرلمان والحكومة على تذليل أي معوقات تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع، داعيا جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لسرعة تقديم طلبات التصالح للجهة المختصة في كل محافظة.
وأشار عثمان، إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالتيسير على المواطنين في تقديم طلبات التصالح وسرعة البت فيها حرصاً على مصلحة المواطن، وأنه استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي صدر القانون بعد مناقشات مستفيضة بين البرلمان والحكومة وتضمن العديد من المزايا والتيسيرات.
وثمن عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إطلاق المنظومة الإلكترونية لتطبيق قانون التصالح بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية، وذلك فى إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن، حيث تم إطلاق أبلكيشن لتقديم طلبات التصالح من خلاله، وذلك تيسيرا على المواطنين والحرص على سرعة إنهاء إجراءات تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح عثمان أن موافقة مجلس الوزراء على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، تأتي تفعيلا للقانون، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.
وأشار إلى دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات، حيث إنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، وبمجرد إرسال المواطن لطلبات التصالح إلكترونيا، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مٌخالفة البناء لفحصها، وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم في حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الارتقاء، وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة قامت به الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذي يُحدد إقامة المبني قبل أم بعد إرساء قانون التصالح.
وقال عثمان، إن القانون الجديد للتصالح رقم 187 لسنة 2023 يتضمن العديد من المميزات، حيث يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم، وأتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي، كما أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.
وأضاف أنه تضمن القانون الجديد تيسيرات للمواطنين ومنح حق التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، مثل خطوط التنظيم والمباني المتميزة وتجاوز قيود الارتفاع وحقوق الارتفاق، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني - غير سكني، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد من 50 إلى 2500 جنيها، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، كما يفتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، وأجاز مدها لفترات أخرى مماثلة لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وأحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقاً للقانون الجديد وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به، وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه - ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وبالتالي يمنح فرصة أخرى لعدد كبير من المواطنين للتقدم بطلبات جديدة للتصالح.
وتابع: كما وضع حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، مما يساهم في حل مشكلة تواجه عدد ليس بقليل من المواطنين، بالإضافة إلى حل إشكالية نموذج 10، واعتبار تسلم شهادة بالطلب واستيفاء الشروط والمستندات وقبول طلب التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، فضلا عن حظر التصالح مع المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية، مما يضمن حماية سلامة المواطنين.
وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أنه يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الالكترونية للمحليات http://Lgs.gov.eg، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details.
«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن إصلاح المسار الاقتصادي في قطاعات مصر