حالات رفض التصالح على مخالفات البناء.. لجنة الإسكان تعلن التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الحالات التي سيتم فيها رفض التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه إذا كان المبنى غير آمن، فلا يجوز التصالح عليه، لأنه يعتبر تهديد لحياة المواطنين، والمباني التي تم بناؤها على نهر النيل، وفي الأماكن السياحية، أو تحويل العقار لنشاط آخر.
وقال “الفيومي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، إن التطبيق الخاص بالتصالح على الهاتف المحمول استخدامه سهل، ويمكن للمواطنين التسجيل عليه، مؤكدا أنه يمكن أن يتم تقديم التصالح في فترة 6 شهور.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لو تم رفض التصالح، يمكن لمقدم الطلب القيام بتظلم، مناشدا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء، سرعة التقدم للتصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاسكان مجلس النواب التصالح مخالفات البناء الأماكن السياحية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)