وزيرة الاقتصاد تثني على الإصلاح الجبائي بعد ارتفاع مداخيل الضريبة بـ7 في المائة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ما تم تحقيقه في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، إيجابي جدا، مؤكدة أن خطوة واحدة تفصل عن استكمال هذا التنزيل.
وأكدت الوزيرة أن مميزات الإصلاح الجبائي جاءت دون إحداث ضغط ضريبي على الملزمين، بل بخلاف ذلك جاءت مع توسيع الوعاء الضريبي، مسجلة أن المداخيل الجبائية في 2023 كانت نتيجتها جد إيجابية، حيث تحسنت بـ7 في المائة دون ضغط ضريبي .
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى أن القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي شكل « قانونا نموذجيا »، على اعتبار أنه كان نتاج نقاش عميق امتد لعدد من السنوات ».
واستعرضت الوزيرة خطوات الحكومة خلال السنوات الماضية في تعديل الضريبة على الشركات وصولا إلى البنية الموحدة الممثلة في 20 في المائة على جميع الشركات، وهي النسبة التي قالت إنها كانت اختيارا جريئا للحكومة لكن من شأنه التشجيع على الاستثمار.
وأضافت بأن القانون المالي لهذه السنة جاء بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والذي يمس جميع المواطنين، معتبرة أن من شأنه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أن عددا من المواد صارت تخضع لنسبة صفر في المائة.
وأضافت بأن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصلاح الضريبة على الدخل والأجور وفقا لمخرجات الحوار الاجتماعي، بما يوصلنا إلى إنهاء الإصلاح الضريبي في مضامينه الكبرى .
كلمات دلالية إصلاحات اقتصاد المغرب برلمان جبايات حكومة ضرائب ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إصلاحات اقتصاد المغرب برلمان جبايات حكومة ضرائب مالية فی المائة
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال: تغيير وزير الصناعة ليس من شأنه أن يغير الوضع نحو الأفضل في القطاع
قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن هناك حاجة لثبات التشريعات الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالمجال الصناعي، مشيرًا إلى أن الصناعة تزيد من الانتاجية، وتزيد من الصادرات، وهذا يوفر العملة الأجنبية.
حركة فتح: الولايات المتحدة هي القادرة على إجبار إسرائيل بوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني مصطفى الفقي: إسرائيل تسببت في حرج شديد للإدارة الأمريكية الحالية
وتابع" المنزلاوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن تغيير وزير الصناعة من عدمه، ليس من شأنه أن يغير الوضع نحو الأفضل في قطاع الصناعة، لأن هذا القطاع مرتبط بوزارت أخرى والكثير من التشريعات، مشددًا على ضرورة فض التشابك ما بين التشريعات المختلفة المتعلقة بإنشاء المصانع وخلاف.
ولفت إلى أن هناك منح دولية لتقديم الدعم المتعلق بالتكنولوجيا الحديثة للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر لا تستفيد من هذه المنح بالشكل الكافي، ولهذا هناك ضرورة لوجود شخص مسؤول عن هذه المنح بوزارة الصناعة، لتوجيه هذه المنح، والاستفادة منها بأفضل صورة ممكنة.
ولفت إلى أن العامل المصري يحصل على راتب أقل من ربع راتب العامل الصيني، ولكنه ينقصه التدريب والانتاجية، مشيرًا إلى أن الفترة الاخيرة شهدت اجتذاب استثمارات صينية كثيرة بهدف التصدير.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة