7 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أوضح مصرف الرافدين، أهمية اعتماد النظام المصرفي الشامل، فيما أكد العمل على اعتماد نظامين متطورين بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مدير عام المصرف علي كريم حسين، إن مصرف الرافدين باشر ومنذ استلامنا لإدارة المصرف بتفعيل العمل بالنظام المصرفي الشامل في فروعه المنتشرة في المؤسسات الحكومية والمنافذ الحدودية التي يكون فيها نظام الجباية كبير.

وأوضح أن النظام المصرفي الشامل سيبسط إجراءات عمليات فتح الحسابات وكذلك عمليات التحويل، ليكون بإمكان العميل بإدارة حسابه دون الوصول إلى المصرف.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الإصلاحات، منها اعتماد نظام AML و GOAML، وهي من الأنظمة المطلوبة دولياً، تختص بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اعتماد أنظمة الكترونية لا يتدخل اليد البشرية بها، فهي من تعد القوائم وتجري عملية المسح الكترونياً وليس يدوياً، وبالنتيجة سيضمن مصداقية مصرف الرافدين، وكذلك القطاع المصرفي بشكل عام تجاه المؤسسات الدولية بالتزامه بالمتطلبات والتشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر مدير عام مصرف الرافدين، أن عمل المصرف سابقاً ولعدم وجود شبكة الكترونية تربط فروع المصرف، كان العملاء من رجال الأعمال والتجار والمواطنين البسطاء، لا يمكنهم القيام بأي عملية مصرفية خلال وقت قصير، أما في الوقت الحالي فتحول النظام الكترونياً، فأصبح بإمكان العميل الذهاب لأي فرع من فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات الذي يحتوي على النظام المصرفي الشامل، ويدخل على حسابه، وستكون كل بياناته موجودة عند الموظف، مما سيسهل على العميل إجراء العمليات المصرفية سواء بالسحب أو الإيداع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: غسیل الأموال وتمویل الإرهاب النظام المصرفی الشامل مصرف الرافدین

إقرأ أيضاً:

الشفافية المذبوحة.. كيف تموّل الأحزاب نفسها وراء الأبواب المغلقة؟

18 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  تُوجّه الاتهامات الى الأحزاب العراقية باستغلال مؤسسات الدولة لتمويل أنشطتها، ويثير هذا الأمر تساؤلات حول مصادر الأموال التي بحوزة الأحزاب وكيفية استخدامها. من بين الممارسات الشائعة هو تنصيب مسؤولين في مناصب حكومية مهمة، حيث يتم تبادل الخدمات بين الأحزاب والمسؤولين لتوفير فرص مشاريع مرتبطة بالأحزاب.

وتمتد أذرع الأحزاب لتشمل الاستحواذ على العقود والمشتريات الحكومية، مع إنشاء شركات ولجان اقتصادية تابعة للأحزاب.

ويثار الشك حيال وجود شبهات ابتزاز مالي لشركات قطاع الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، تتجه الأموال أيضًا نحو تمويل الفضائيات والمراكز البحثية وعلاقات العملاء، مما يعكس استخدام الأموال لتحقيق أهداف سياسية وتأكيد النفوذ.

والتحدي الرئيسي يكمن في غياب الشفافية وتوثيق مصادر التمويل، حيث يمنع التخادم بين الأحزاب فتح ملفات التمويل. كما يُلاحظ أن الأحزاب تمتلك أكثر من ستين محطة فضائية في العراق، ويبدو أن معظمها ممول بطريقة غير شفافة.

ويقول عضوية لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، سجاد سالم، إن “الأحزاب السياسية الرئيسية تغذي نفسها من خلال المال العام فيما المحاصصة سهلت على الأحزاب الاستيلاء على قطاعات معينة في الدولة العراقية”.

وصوت البرلمان العراقي العام 2015 على قانون الأحزاب، الذي يتضمن إلزامها بالكشف عن مصادر التمويل وكشف الذمم المالية وأصولها الثابتة، إلا أن بنود القانون لم تُفعّل.

و الأحزاب خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية، لكن هذا غير قابل للتنفيذ على ما يبدو.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي، أن “تطبيق قانون الأحزاب حرفياً يعني حرمانها من العمل السياسي”.

ويتضمن قانون الأحزاب، الكشف عن مصادر تمويل الحزب، وخضوعه لتدقيق ديوان الرقابة المالية، كما يحظر على الحزب الحصول على تمويل من مصادر خارج العراق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • «الشارقة الإسلامي» ينضم إلى منصة «هايفن» لمكافحة الاحتيال
  • مدير مصرف الرافدين: نحظى بدعم كبير من رئيس الوزراء
  • البنك المركزي يبدا المرحلة الثانية من خطة هيكلة القطاع المصرفي
  • أجهزة الأمن تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 107 ملايين جنيه
  • الشفافية المذبوحة.. كيف تموّل الأحزاب نفسها وراء الأبواب المغلقة؟
  • كيف دشن الطوفان نظاما عالميا بديلا؟
  • سجن وتغريم مسؤولين في مصرف الصحاري بتهمة الاختلاس
  • النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين سابقين بفرع مصرف الصحاري – عمر المختار
  • القضاء يلاحق مصرفاً بـالالتفاف على العقوبات الأميركية
  • تأجيل آخر يطال محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه بنسليمان بتهمة غسيل الأموال