صندوق النقد الدولي يؤكد تراجع الاعتماد على الدولار في العالم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تعمل بعض البلدان على تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي بسبب الهزات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا، وكذلك انطلاقا من مصالح الأمن القومي.
أعلنت ذلك أمس الثلاثاء، غيتا غوبيناث النائبة الأولى لمدير عام لصندوق النقد الدولي وقالت في كلمتها في جامعة ستانفورد (كاليفورنيا): "بعض الدول تعيد النظر في اعتمادها الكبير على الدولار الأمريكي، في المعاملات والاحتياطيات الدولية".
وأضافت غوبيناث أنه بعد عدة "سنوات من الاضطرابات"، بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا، تقوم الدول "بمراجعة شراكاتها التجارية على أساس الاعتبارات الاقتصادية والأمن القومي".
ولكنها شددت على أنه "رغم كل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، لا يزال الدولار الأمريكي هو المهيمن".
وقالت: "وفقا لمعطيات نظام الدفع سويفت، يمثل [الدولار] حوالي 80٪ من تمويل التجارة. كما يشكل نحو 60% من احتياطيات النقد الأجنبي، على الرغم من التنويع التدريجي لاحتياطيات النقد الأجنبي من الدولار إلى العملات الاحتياطية غير التقليدية مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي".
وأشارت إلى أن من بين البلدان التي تركز على الولايات المتحدة، فإن "هيكل العملات لتمويل التجارة" لم يتغير كثيرا خلال الفترة 2022-2023. ولكن بين الدول ذات التوجه الصيني، كانت التغييرات "أكثر وضوحا".
وتابعت غوبيناث القول: "في الكتلة الصينية، انخفضت حصة الدولار الأمريكي في مدفوعات تمويل التجارة منذ بداية عام 2022. وفي الوقت نفسه، فإن حصة الرنمينبي (RMB ، الاسم الرسمي للعملة الوطنية الصينية) تزايدت بأكثر من الضعف - من حوالي أربعة إلى ثمانية بالمائة".
قبل أيام، حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من فقدان الدولار الأمريكي لقيمته بسبب تزايد عدم الثقة فيه، إذا لم يتم حل مشكلة الدين العام في الولايات المتحدة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صندوق النقد الدولي كوفيد 19 الدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0