وزارة المالية تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
التقى سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، بمقر الوزارة بأبوظبي وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي.
حضر اللقاء علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالوزارة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي.
وثمن سعادة يونس حاجي الخوري خلال اللقاء الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي بهدف تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء.
وقال سعادته “تولي وزارة المالية أهمية كبيرة للمشاورات التي تعقدها مع الصندوق بشكل سنوي، انطلاقاً من حرصها على الاستفادة من توصيات خبراء الصندوق المتعلقة بالسياسات المالية، والمضي قدماً في تطوير وتمكين آليات العمل المالي الحكومي في الدولة وتعزيزها لتتماشى مع أفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً”.
وناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية، والسياسات المالية الكلية في الدولة والتقدم المحرز في الإطار المالي، والتطورات بشأن مهام مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، إضافة إلى الدين العام، وخطط الإصدار، وضريبة الشركات، والإيرادات والنفقات العامة والبيانات المالية، إلى جانب القضايا المتعلقة بالطاقة والتمويل الأخضر، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي ستعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، في إطار الزيارة التي ستستمر حتى 16 مايو الحالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام