معلومات عن دار طباعة النقد بالبنك المركزي.. الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري منذ أيام عن وظائف جديدة متاحة للعمل بقطاع دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي أدى إلى تصدر دار طباعة النقد محرك البحث جوجل، لذا نرصد في السطور التالية تاريخ تأسيس دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري.
تاريخ دار طباعة النقد المصريةتأسست دار طباعة النقد المصرية في البنك المركزي المصري، في الستينات من القرن الماضي وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 وتعد من أعرق دور طباعة النقد في إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
آخر فرصة للتقديم على وظائف «المركزي المصري»
وكان الهدف من تأسيس دار طباعة النقد المصرية أن يتم طباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية وليس خارجها بتدريب الكوادر الفنية على نظام الطباعة «الطباعة الأوفست والطباعة الغائرة» المطبق في ذلك الوقت.
المقر الأول لدار طباعة النقدوتم اختيار موقع المقر الأول لدار طباعة النقد بجانب أهرامات الجيزة لتمثل الحضارة المصرية، كما بُني ليكون تحفة معمارية على شكل تمثال أبو الهول ليكون الجسم مبنى الإنتاج ووجهه مقر الإدارة.
واستكمالاً للدور القومي لدار طباعة النقد، فقد تخصصت في إنتاج العديد من المطبوعات والوثائق المؤمنة بالغة الأهمية داخل مصر.
دار طباعة النقد متميزة في طباعة جوازات السفر والشهادات الجامعيةبالإضافة إلى إنتاج أوراق النقد، حيث تميزت دار طباعة النقد في الإنتاج الطباعي لجوازات السفر والشهادات الجامعية وشهادات الدراسات العليا بالإضافة إلى الشيكات البنكية وشهادات الاستثمار وشهادات الادخار البنكية المختلفة.
ويذكر أن البنك المركزي المصري كشف عبر موقعه الرسمي عن الوظائف المتاحة حاليًا، وهي «مصمم طباعة وكيميائي ومهندس» ويتم تقديم الطلبات خلال الفترة من 1 مايو 2024 حتى 8 مايو 2024 على الموقع الإلكتروني للبنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار طباعة النقد البنك المركزي المصري المركزي المصري وظائف متاحة المرکزی المصری النقد المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع أسبوعية بقيمة 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة الموجود لدى 20 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي.
تأتي عمليات السوق المفتوحة والتي تقضي بربط فائض السيولة من البنوك في وديعة بالمركزي المصري تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% لمدة 7 أيام، وذلك لتحجيم السيولة الفائضة داخل الجهاز المصرفي.
ويستخدم البنك المركزي عطاءات الوديعة معدل ثابت ضمن أدوات السياسة النقدية، والتي تسهم بدورها في تقليص أي فرصة أمام عودة التضخم للصعود.
شهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً كبيراً لتسجل 16.8% مقابل 13.9% في شهر أبريل 2025، حسبما كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي قام في شهر مايو بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد اجتماع أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي نسبة التخفيض 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%
ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي اجتماعا يوم 10 يوليو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي
مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني