شح الأموال وأزمة الإنفاق: الخدمات ومشاريع الاعمار تواجه مصيرا مجهولا

8 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يعاني العراق من تحديات اقتصادية خطيرة نتيجة لشح الأموال وضغط الإنفاق الحكومي الهائل، مما يهدد بتدهور الميزانية العامة وتفاقم الديون الخارجية.

وفي ظل الضغط الحالي على ميزانية الدولة، يظهر العراق تزايدًا في الإنفاق الحكومي، خاصة في مجال توظيف الموظفين في القطاع العام.

تقديرات رسمية تشير إلى وجود أكثر من 4.5 مليون موظف حكومي، مما يشكل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الدولة.

تعزى هذه الزيادة في عدد الموظفين إلى سياسة التوظيف الحكومي كحل لمشكلة البطالة، وتوسع مهام ومسؤوليات الدولة بعد عام 2003.

و الزيادة في الإنفاق الحكومي يضع ضغطًا كبيرًا على الميزانية العامة، حيث تستهلك رواتب الموظفين الحكوميين ما نسبته 70% من إجمالي الإنفاق العام.

في هذا السياق، يأتي حديث رئيس الوزراء السوداني خلال اجتماعه بفريق الجهد الخدمي والهندسي كتأكيد على ضرورة وضع الخطط الخاصة بالمشاريع الخدمية بحسب ما متوفر من الأموال. تظهر هذه الكلمات الواقع الصعب الذي يواجه الحكومة العراقية في ظل شح الأموال والحاجة الملحة للتحكم في الإنفاق وتوجيهه للمشاريع ذات الأولوية.

وقال الأكاديمي والباحث السياسي علاء مصطفى، أن حديث رئيس الوزراء ‎محمد السوداني أثناء اجتماعه بفريق الجهد الخدمي والهندسي، تضمن فقرة خطيرة تجسدت في تأكيده على ضرورة وضع الخطط الخاصة بالمشاريع الخدمية، بما يتناسب مع ما متوفر من الأموال، التي يجب توجيهها للمشاريع الأهمّ ثم المهمة، بحسب الاحتياج والضرورة، ما يعني ان هناك شحة في الأموال.

تنبع هذه الحاجة للتحكم في الإنفاق من الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه العراق، حيث يتوقع أن يضطر البلد للجوء إلى القروض الخارجية لسد العجز في الميزانية. وهذا يعني تحمل تكاليف الفوائد والأثر السلبي على الدين العام والاقتصاد بشكل عام.

تحليل

وتواجه الميزانية العراقية ضغوطًا هائلة نتيجة للانفاق الكبير وعدم توفر الأموال الكافية لتطوير البنية التحتية في البلاد. يعد تحسين البنية التحتية من أهم الأولويات للحكومة العراقية، إلا أن الصعوبات المالية تعرقل جهود تحقيق هذا الهدف.

وتشهد الحكومة العراقية انفاقًا هائلًا على الرواتب والمعاشات والخدمات الحكومية، مما يؤثر سلبًا على الميزانية العامة للبلاد. وفقًا للتقديرات، يشكل الإنفاق الحكومي نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى تفاقم العجز في الميزانية.

وتزداد المشكلة تعقيدًا كلما تراجعت أسعار النفط، الذي يعتبر مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العراقية.

وتعتمد البلاد بشكل كبير على صادرات النفط لتمويل نفقاتها، ومع انخفاض أسعار النفط  تنخفض أيضًا إيرادات البلاد، مما يؤثر سلبًا على القدرة على تمويل مشاريع التطوير وتحسين البنية التحتية.

ونتيجة لعجز الموازنة عن تلبية احتياجات التنمية، تتأخر جهود تحسين البنية التحتية في العراق.

وتعاني البنية التحتية الحالية من نقص حاد في الطرق والجسور والمرافق العامة، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين ويعوق التنمية الاقتصادية في البلاد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة