مجمدة أو محظورة.. مسؤول إيراني يتحدث عن مصير أموال بلاده في العراق
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، أن أموال بلاده الموجودة في العراق ليست "مجمدة أو محظورة".
وذكر دهقان في حديث صحافي تابعته "بغداد اليوم"، أن "أصول إيران في العراق ليست مجمدة، وهناك بعض التعاملات النقدية والمالية الجارية بين البلدين".
وأشار الى انه "هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين إيران والعراق والتي كانت دائماً تحل من خلال الحوار بين المسؤولين في البلدين وليس لدينا أي مشاكل في هذا الصدد".
واوضح المسؤول الإيراني، أنه "بحسب حكم المحكمة، ليس لدى إيران أصول مجمدة في العراق، ولكن هناك بعض العقبات التي سيتم حلها من خلال الحوار"، مبينا أنه "هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين البلدين، والتي دائماً ما يتم حلها من خلال المباحثات بين مسؤولي البنك المركزي الإيراني والجانب العراقي، ولا توجد أي مشكلة غير قابلة للحل في هذا المجال".
وفي الاسبوع الماضي، كشفت تقارير صحفية إيرانية عن وجود قرابة 11 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي، بسبب العقوبات الأمريكية، وتعود أغلب هذه الأموال إلى صادرات الغاز والكهربائي الإيرانية إلى العراق، بحسب التقارير الرسمية الإيرانية.
ووافقت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن، على اعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
وقال موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، الخميس (14 اذار 2024)، انه "وفقًا لنسخة من الإشعار المقدم إلى الكونجرس لهذا الإجراء فان طهران ستتمكن من الحصول على أكثر من 10 مليارات دولار من الاموال التي كانت مجمدة بسبب العقوبات الامريكية".
وأضاف الموقع، "آلية الإعفاء من العقوبات التي تثير معارضة حادة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مدفوعات مالية إلى إيران مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة".
وأوضح ان "قادة السياسة الخارجية للجمهوريين في الكونغرس عبروا عن مخاوف فيما يتعلق بالإعفاءات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلين انه يجب الا يتم رفع العقوبات عن النظام الإيراني في ظل دعمه لحركة حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تشن حربا على إسرائيل والمواقع الامريكية في المنطقة".
وتابع أن "الاعفاء الأخير من العقوبات جرى آخر مرة من جانب إدارة بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر، وكان من المقرر أن تنتهي مدته في الشهر الحالي، مما وضع البيت الأبيض في موقف حرج بعدما أعربت مجموعة متزايدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري عن قلقهم بشأن تخطي العقوبات".
وبين أن "الإعفاءات الأخيرة تسمح للعراق بتحويل الدينار الى عملة اليورو، ثم تحويل المدفوعات إلى حسابات للبنوك الإيرانية في سلطنة عمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
إيران تستنكر العقوبات الأميركية الجديدة على أسطول شمخاني وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية
أعلنت إيران رفضها الشديد للعقوبات الأميركية الجديدة التي طالت أسطول الشحن الذي يديره نجل علي شمخاني، ووصفت هذه العقوبات بأنها "خبيثة" وجريمة ضد الإنسانية. اعلان
نددت إيران، اليوم الخميس 31 تموز/يوليو، بحزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت أسطول شحن يُشرف عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الكبير للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ووصفتها بأنها "خبيثة" و"جريمة ضد الإنسانية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إنّ "العقوبات الأميركية الجديدة ضد تجارة النفط الإيرانية عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين"، مضيفًا أنها "دليل واضح على عداء صناع القرار الأميركي تجاه الإيرانيين".
عقوبات أميركية تطال نجل شمخاني وشبكة شحنوكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الأربعاء، قيودًا على أكثر من 115 فردًا وكيانًا تجاريًا وسفينة، اتهمتهم بتسهيل بيع منتجات نفطية إيرانية وروسية، في إطار ما وصفته بأنه "أكبر مجموعة من العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2018".
وأكدت الوزارة أن محمد حسين شمخاني يدير شبكة شحن تضم أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط الإيراني والروسي، وتدر أرباحًا بعشرات مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن "إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم وتمويل ممارسات النظام الخطرة"، بحسب ما ورد في بيان وزير الخزانة سكوت بيسنت.
Related وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تصدر عقوبات جديدة تستهدف حزب اللهاستهدفت "أسطول شمخاني".. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018وزارة الخزانة الأمريكية: عقوبات على عدد من الأفراد المرتبطين بحزب الله في لبنانوجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان مشابه في مطلع تموز/يوليو، حين كشفت واشنطن عن عقوبات استهدفت شبكة تهريب نفط إيراني متورطة بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله". وسبق ذلك أيضًا تحذيرات أوروبية، إذ أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، نيتهم إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة إذا لم تُحقق مفاوضات الملف النووي أي تقدم بحلول نهاية الصيف.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الشبكات، التي تستفيد من ممرات بحرية وشركات مسجلة في دول متعددة، تشكل أدوات تمويل أساسية للأنشطة الإيرانية الإقليمية، بما في ذلك دعم مجموعات مصنفة إرهابية. وفي المقابل، ترى طهران أن هذه العقوبات تأتي ضمن حملة ممنهجة لخنق اقتصادها، وتعتبرها عدوانًا اقتصاديًا موجّهًا ضد شعبها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة