بعد نصف عقد من الجفاف.. المياه تمتلأ سد دربندخان لأول مرة منذ 2019
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
عاد خزان سد دربندخان شمال العراق، إلى الامتلاء تقريبًا مرة أخرى لأول مرة منذ 4 سنوات متتالية من الجفاف ونقص المياه، حيث لايفصل السد سوى 25 سم من الامتلاء الكامل الذي لم يتم تسجيله اخر مرة الا في عام 2019.
وقال سامان إسماعيل، مدير منطقة دربنديخان، إن "السعة التخزينية للسد تبلغ 3 مليارات متر مكعب، واليوم مع الاحتياطيات المتاحة، لا ينقص السد سوى 25 سنتيمترا من المياه حتى يعتبر ممتلئا".
ويقع السد المبني على نهر سيروان جنوب مدينة السليمانية في منطقة كردستان العراق، وقال إسماعيل "في الأيام المقبلة، سنكون قادرين على القول إن السد امتلأ حيث أصبحت المياه على بعد أمتار قليلة من الطريق الممتد على طول حافة الحوض".
وقال إسماعيل إن آخر مرة امتلأ فيها دربنديخان كان في عام 2019، ومنذ ذلك الحين "لم نواجه سوى سنوات من الجفاف والنقص"، مشيرا الى ان "التغير المناخي في المنطقة، وأيضا بناء السدود خارج حدود كردستان تسببت بنقص المياه".
وساعدت الأمطار الغزيرة هذا الشتاء بتخفيف نقص المياه في العراق، الذي تعتبره الأمم المتحدة أحد البلدان الخمسة الأكثر عرضة لبعض تأثيرات تغير المناخ.
وقال علي راضي ثامر، مدير هيئة السدود في وزارة الموارد المائية، إن معظم السدود الستة الكبرى في البلاد شهدت ارتفاعا في منسوب المياه، وفي سد الموصل، أكبر خزان بسعة نحو 11 مليار متر مكعب، قال ثامر إن "مستوى التخزين جيد جدا، واستفدنا من الأمطار والفيضانات".
وأضاف أن "احتياطي العراق من المياه... وصل في الصيف الماضي إلى مستوى تاريخي منخفض"، مشيرا الى ان "الاحتياطات المتوفرة اليوم ستكون لها آثار إيجابية على كافة القطاعات، بما في ذلك الزراعة ومحطات المعالجة التي تنتج المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن سقي أهوار جنوب العراق التي جفت خلال السنوات الأخيرة".
وحذر من أنه على الرغم من أن عام 2019 شهد "زيادة حادة في احتياطيات المياه"، إلا أنه أعقبه "أربعة مواسم جفاف متتالية، وبينما لدينا اليوم أمطار وفيضانات واحتياطيات المياه تحسنت نسبيا، لكن هذا لا يعني نهاية الجفاف".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟