عزت إبراهيم: تصفية الوجود الفلسطينى فى الأراضى المحتلة عملية مخطط لها
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال الدكتور عزت إبراهيم، إن عملية تصفية الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة هي عملية ممنهجة ومخطط لها، وبالتالي يجب أن يكون هناك طرف يقف أمام هذا المخطط.
هل نقترب من فجر عيد الأضحى في العراق؟ تحليل موعد أول أيام العيد لعام 2024 تأملات في أجواء عيد الأضحى: فرحة وتضامن تعبق بالأمل في العراقوأضاف الدكتور عزت إبراهيم، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه يجب أن تكون هناك أطراف تقول بأن هذا المخطط لا يجب أن يتم على هذا الشكل، ولو استبعدنا المنظمة الدولية للأمم المتحدة هي غير قادرة على هذا الأمر، ورأينا مدى حجم إضاعة الوقت لدى مجلس الأمن وقرارات دولية لا طائل من وراءها.
وأوضح أنه ما دام لا توجد قوة إذعان للقرارات، فهي غير قابلة للتنفيذ، فلو استخدمت البند السابع، فهو أمر مختلف تماما عن إصدار أي قرارات في الهواء، بمعنى أنه يجب استخدام القوة لتنفيذ قرار فرض العقوبات لكن مجلس الأمن بالوضع الحالي وبحالة التوازن الموجودة حاليا لصالح إسرائيل، فهو غير قادر على الوصول لمثل هذه الحلول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور عزت إبراهيم برنامج الشاهد
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين تصريحات سموتريتش ويؤكد .. لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية
#سواليف
دانت #وزارة_الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات #تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل #سموتريتش حول رفض إقامة #الدولة_الفلسطينية بالتزامن مع الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء #مستوطنات استعمارية غير شرعية في #الضفة_الغربية المحتلة؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها المرفوضة التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال والتوسّع الاستيطاني، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وتضييقها الواضح على الفلسطينيين، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
مقالات ذات صلة عطية: على الحكومة التفكير بجدية بزيادة الرواتب 2025/12/08
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال