"إجراء احترازي".. الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يحضرون عقوبات على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أفاد موقع "أكسيوس" بأن الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي يعدون تشريعا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية كإجراء احترازي إذا صدر قرار باعتقال مسؤولين إسرائيليين.
ونقل الموقع عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) أن التشريع قيد الإعداد، مشيرا إلى أنه ومشرعون آخرون من الحزب الجمهوري كانوا على اتصال مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وأضاف: "نريد أن نؤكد له (لكريم خان) أن السير في هذا الطريق المتمثل في أوامر الاعتقال هو فكرة سيئة حقا وسوف يؤدي إلى نسف العلاقة"، مشيرا إلى "أننا لسنا متأكدين مما إذا كانت أوامر الاعتقال وشيكة، ولكن هذا الإجراء هو للاحتياط ولإعلامهم بأنهم إذا فعلوا ذلك، فلدينا التشريع جاهز للتنفيذ. ولن يتم طرحه إلا إذا اضطررنا إلى ذلك".
ولفت ماكول إلى أن مشروع القانون سيكون مصاحبا في مجلس النواب لتشريع السيناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس)، الذي تم تقديمه في فبراير الماضي، "لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات مع حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل".
وبحسب الموقع الأمريكي، وجه كوتون مع عشرات من الجمهوريين في مجلس الشيوخ رسالة إلى خان، يوم الاثنين، يحذرون فيها من أن أوامر الاعتقال "ستؤدي إلى عقوبات شديدة ضدك وضد مؤسستك".
وأفاد الموقع بأن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين عقدت اجتماعا افتراضيًا مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، للتعبير عن مخاوفهم بشأن أوامر الاعتقال المحتملة.
وحذر خان في بيان يوم الجمعة الماضي من "يقوضون استقلالية" محكمته عبر "تهديدهم بالانتقام من المحكمة أو ضد موظفيها".
المصدر: axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الجمهوري المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب لاهاي مجلس النواب الأمريكي المحکمة الجنائیة الدولیة أوامر الاعتقال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر" عن سوريا بشروط محددة
أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، إلغاء قانون "قيصر" الذي فرض عقوبات على سوريا، ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني.
وينص القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط تشمل تقديم الرئيس الأمريكي تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، ثم تقارير كل 180 يومًا لمدة 4 سنوات.
كما يشترط على سوريا اتخاذ خطوات ملموسة في مجالات مكافحة الإرهاب، احترام حقوق الأقليات، الامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار بما فيها إسرائيل، مكافحة المخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق.
وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟