الشايجي: العالم يتجه للتعددية القطبية وسلاح النفط لن يضر أميركا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
استضاف برنامج "ما بعد النفط" على منصة أثير رئيس قسم العلوم السياسية السابق في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي في حلقة تناولت التغيرات الواقعة في مستوى النظام العالمي ومدى تأثير تنامي المنافسة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين على دول الخليج العربي حاضرا ومستقبلا.
وتطرق ضيف "ما بعد النفط" إلى مراحل توغل الولايات المتحدة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط موضحا أهدافه الحقيقية، وأيضا ما تمتلكه دول الخليج من هامش للمناورة والتأثير على واشنطن ومواقفها من النزاعات الدائرة في المنطقة، على رأسها القضية الفلسطينية.
ومن جهة أخرى، ناقش البروفيسور جدوى التقارب بين الصين ودول الخليج وآفاقه.
بداية اهتمام القوى الكبرى بمنطقة الخليجوانطلق الشايجي بعرض تاريخ اهتمام القوى الكبرى بمنطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أنه بدأ منذ القرن الـ19 حينما هيمنت بريطانيا على المنطقة، ووقّعت جملة من معاهدات الحماية مع الحكام العرب، على غرار توقيع معاهدة الحماية مع الكويت في عام 1899.
وتواصلت الهيمنة البريطانية في المنطقة إلى غاية إعلان نيتها الانسحاب من شرق السويس عام 1968 ليتحول النفوذ في دول الخليج إلى الولايات المتحدة الأميركية، بحسبه.
وأشار الشايجي إلى أن بداية الاهتمام الأميركي بمنطقة الخليج كانت مع الرئيس الأميركي نيكسون في نهاية الستينيات، حينما اعتمد "مبدأ العمودان التوأمان" والتي بمقتضاها عولت أميركا على الدولتين الحليفتين لها حينها (إيران والسعودية) للقيام بمهمة حفظ الاستقرار في المنطقة.
وأضاف الشايجي أن "سقوط نظام الشاه في إيران عام 1979 أدى إلى خلل في موازين القوى في المنطقة" بما تسبب في غزو السوفيات لأفغانستان، بالإضافة إلى إعلان الرئيس الأميركي كارتر منطقة الخليج منطقة نفوذ ومصالح حيوية أميركية في عام 1980، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لاستخدام جميع الوسائل المتوفرة لديها لحماية مصالحها في الخليج بما فيها القوة العسكرية.
ولاحقا أنشأت أميركا قوات التدخل السريع وطلبت تأسيس قواعد عسكرية في دول الخليج العربي، بحسب الشايجي، وأصبح عام 1987 نقطة تحول جديدة في مراحل توغل الأميركان في المنطقة، حين طلبت الكويت من أميركا حماية ناقلات نفطها التي تعرضت إلى القصف الإيراني أثناء حرب الخليج الأولى.
View this post on InstagramA post shared by Atheer – أثير (@atheerplatform)
غزو الكويت الخطيئة التي عززت وجود أميركا في المنطقةوتطرق الشايجي إلى الغزو العراقي للكويت في أغسطس/آب 1990، قائلا: "عبارة غزو لا تكفي لوصف ما حدث حينها، حيث ألحقها صدام حسين بالعراق باعتبارها المحافظة 19 وشطبها من قائمة الدول، كما غير جنسية مواطنيها من الكويتية إلى العراقية".
وأشار إلى أن قيادة الولايات المتحدة الأميركية للتحالف الدولي لتحرير الكويت مكنها من التوغل أكثر في المنطقة، وكان سبب توجه دول الخليج لإمضاء ترتيبات أمنية مع واشنطن مكنتها من تركيز قواعد عسكرية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأيضا لاعتمادها كمركز لقيادة عملياتها في المنطقة المركزية الوسطى.
الموقف الأميركي من محاولات التقارب الصينية الخليجيةوفي الحديث عن علاقات دول الخليج مع الصين، انطلق الدكتور بمقارنة بين الصين وأميركا على المستوى الفكري والثقافي، مبينا أن انغلاق الصين فكريا وسياسيا عرقل تقدمها في البروز كقوة عالمية جاذبة وأخر من ربط علاقات شراكة بينها وبين دول الخليج.
View this post on InstagramA post shared by Atheer – أثير (@atheerplatform)
وأوضح ضيف "ما بعد النفط" أن الصين الشعبية تركز على الجانب الاقتصادي حيث تريد من دول الخليج دعم اقتصادها وتوفير مصادر للطاقة بأسعار مقبولة، وأن بكين تستورد 40% من احتياجاتها من الطاقة من دول الخليج بما يجعلها شريكها التجاري الأول بقيمة 400 مليار دولار.
ويرى الشايجي أن هدف الصين من مشروع "الحزام والطريق" هو نشر قواعدها العسكرية حول العالم، لذا فهي تتجه لتعزيز استثماراتها وعلاقاتها مع دول الخليج من خلال إدماجها في المبادرة ومشروع طريق الحرير، وهو ما يثير حفيظة أميركا، بحسب رأيه.
وفي هذا الخصوص، أكد أستاذ العلوم السياسية أن الهدف من مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا مرورا بالشرق الأوسط، المقترح في قمة الـ20 المنعقدة في يوليو/تموز الماضي في الهند، هو الرد على طموحات الصين في المنطقة وعرقلة مبادرتها "الحزام والطريق".
وأضاف الدكتور أن قلق الغرب من المبادرات التوسعية الصينية بدأ منذ اتفاقية إمضاء ربع القرن بين الصين وإيران عام 2021، والذي تضمن عقودا واستثمارات بقيمة 400 مليار دولار، على مدى ربع قرن قادم، تتوزع ما بين النفط والتكنولوجيا والسلاح وأيضا البنى التحتية والعلمية.
View this post on InstagramA post shared by Atheer – أثير (@atheerplatform)
من سيحكم العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية؟وكشف ضيف "ما بعد النفط" أن الاستراتيجيات الأمنية والدفاعية الأميركية بالإضافة إلى تقارير مؤسساتها الاستخباراتية تؤكد، منذ عام 2012، أن العالم يتجه نحو التعددية القطبية وأن المنافس الرئيسي لواشنطن بحسب التقارير ذاتها هي بكين، مستبعدا أن تكون روسيا ضمن سباق الدول القادرة على الهيمنة على العالم بسبب ضعف اقتصادها.
وبحسب الدكتور الشايجي لا يمكن لروسيا أن تكون دولة عظمى متنفذة بدون اقتصاد قوي يدعم خططها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وأيضا جهودها في مجال البحث العلمي، ففي حين يبلغ حجم اقتصاد الصين 18 تريليون دولار، ويصل اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية إلى 26 تريليون دولار، فإن حجم اقتصاد روسيا لا يتجاوز تريليونَي دولار.
وشدد خبير العلوم السياسية على أن الصين اليوم، بفضل ما تحققه من نقلة في المجال التكنولوجي، تنافس أميركا وتهدد أمنها القومي، متداركا أن الولايات المتحدة ما زالت القوة الأولى عالميا باعتبارها الاقتصاد الأكبر في العالم كما تمتلك أساطيل في جميع البحار والمحيطات.
View this post on InstagramA post shared by Atheer – أثير (@atheerplatform)
حقيقة مواقف الدول الكبرى من القضية الفلسطينيةوحول مدى تأثر النظام العالمي بأحداث طوفان الأقصى وما لحقه من حرب إبادة على غزة، يشير الشايجي إلى أن الصين وروسيا تسعيان إلى الاستفادة من استياء العرب من موقف واشنطن المتواطئ مع إسرائيل، مشددا على أن موقفهما من الصراع العربي الإسرائيلي في ظاهره يحمل تعاطف مع الفلسطينيين ولكن في واقعه لا يتجاوز مجرد معارضة الموقف الأميركي.
ويرى الدكتور أن روسيا مستفيدة مما يحدث في غزة حيث حولت اهتمام العالم عن الحرب في أوكرانيا، ومن جهة أخرى فإن ما تقوم به الصين في حق مسلمي الإيغور يمكن أن يكشف موقفها الحقيقي من جرائم الاحتلال في غزة.
فاعلية سلاح النفطوفي نهاية الحلقة تطرق عبد الله الشايجي إلى ما تمتلكه دول الخليج من وسائل للضغط على القوى الكبرى خدمة للحق الفلسطيني.
ولا يرى الشايجي جدوى من استخدام سلاح النفط للضغط على الولايات المتحدة الأميركية اليوم، مذكرا أن واشنطن لا تستورد سوى 2% من احتياجاتها من النفط من الخليج على خلاف ما كان عليه الوضع إبان حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، حينما كانت تستورد 50% من حاجياتها النفطية من المنطقة.
View this post on InstagramA post shared by Atheer – أثير (@atheerplatform)
وأشار الدكتور الشايجي إلى أن علاقة دول الخليج مع الولايات المتحدة الأميركية الأمنية والإستراتيجية والعسكرية لن تتغير في السنوات العشر القادمة، في المقابل يتوقع "أن تتنامى العلاقة الاقتصادية مع الصين في قادم السنوات لأنها ستصبح الاقتصاد الأول في العالم"، في حين تجمع الخليج بروسيا "علاقة مهمة لتحقيق أمن الطاقة النفط والغاز".
ويستنتج ضيف "ما بعد النفط" أنه على دول الخليج المحافظة على علاقة متوازنة مع الدول الثلاث، مرجحا أن تشهد السنوات القادمة صراعات ومواجهات بينها.
ويتوقع الشايجي أن يتراجع النفوذ الأميركي عسكريا واقتصاديا مستقبلا في المنطقة لعدة أسباب من بينها حجم الخسائر التي تكبدتها على امتداد أكثر من 20 عاما بالإضافة إلى تركيز جهودها مستقبلا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، مرجحا عدم الانسحاب الكلي لواشنطن من المنطقة نظرا لتواصل رغبتها في الهيمنة على الأمن الطاقي في العالم، بحسبه.
وختم رئيس قسم العلوم السياسية السابق في جامعة الكويت قوله إن الخيار الأفضل لدول الخليج هو عدم الاعتماد الكلي على أميركا أو الصين أو روسيا وإنما العمل على تطوير قدراتها الذاتية وتعزيز التنسيق الأمني بينها، منبها إلى أن الحليف الضعيف يكون عرضة للتبعية والتهميش.
يذكر أن الدكتور عبد الله الشايجي كاتب مختص في الشأن الأميركي وصدر له أكثر من كتاب حول تطور مبادئ مختلف رؤساء الولايات المتحدة في بلورة السياسة الخارجية الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة الأمیرکیة العلوم السیاسیة منطقة الخلیج ما بعد النفط الشایجی إلى فی المنطقة دول الخلیج الخلیج من إلى أن
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) و الصين
العُمانية/ أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور ، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»