لعله يكون فاتحة خير.. أردوغان يعلق على تحويل كنيسة إلى مسجد في تركيا بعد آيا صوفيا
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
إفتتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منذ يومين "مسجد كاري" رسمياً في متحف ودير "خورا" البيزنطيّ في اسطنبول بعد أربع سنوات من تحويل الكنيسة مسجداً للمسلمين. وأشرف اردوغان على مراسم إفتتاح مسجد خورا رسميا عن بعد وعلى عدد من المواقع التي خضعت لأعمال ترميم، من قاعة المؤتمرات في مقرّ إقامته في أنقرة.
وقال الرئيس التركي خلال مراسم الإفتتاح التي نقلها التلفزيون التركي: "لعله يكون فاتحة خير".
وقال أحد المصلّين في المسجد لوكالة الأناضول التركية: "لقد كنت أنتظر إفتتاحه منذ أربع سنوات وقد تشرفت بالصلاة في مثل هذا المكان الرائع".
تاريخ دير "خورا"
ويشتهر المكان القريب من أسوار مدينة اسطنبول القديمة بفسيفسائه ولوحاتها الجدارية المميزة.
ويعود تاريخ الكنيسة إلى القرن الرابع بالرغم من أن الصرح أخذ شكله الحالي خلال القرنَين الحادي عشر والثاني عشر،
وكانت قد إنتقدت اليونان قرار الحكومة التركية بإعادته إلى الاستخدام كمسجد متهمة أنقرة "بإهانة شخصية" لموقع آخر من مواقع التراث العالمي، واعتبرت قرارات تحويل آيا صوفيا وخورا مرة أخرى إلى مساجد بمثابة خطوات تهدف إلى تعزيز قاعدة دعم المحافظين والتيار الديني لحزب أردوغان الحاكم وسط إنكماش اقتصادي.
متحف دير "خورا"
وتمّ بناء المتحف دير "خورا" في عام 534 وتم تحويل المبنى إلى مسجد "كاري" مع بداية القرن السادس عشر، وتم إستخدامه كمسجد لأكثر من أربعة قرون وتحول بعدها إلى متحف في عام 1945 بقرار وزاري تركي.
وفي شهر آب 2020، وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان مرسوماً بشأن تحويل كاتدرائية "آيا صوفيا" ومتحف "كاري" المعروفة باسم "كنيسة قعرية" باللغة التركية إلى مساجد.
ولقي تحويل الكنيستَين إلى مسجدين إشادة من المسلمين، فيما أثار إنتقادات من قبل اليونان ودول مسيحية أخرى حثّت تركيا على حماية الآثار المهمة التي تعود إلى العصر البيزنطي، وتم إدراج كلا الموقعين ضمن مواقع التراث العالمي للأمم المتحدة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أردوغان يكثف مساعيه لإقرار دستور مدني للبلاد.. ما فرص تحقيق ذلك؟
يكثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهوده بهدف إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982، وذلك عبر التوصل إلى أرضية توافق بين حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" وحليفه في تحالف الجمهور، دولت بهتشلي زعيم "الحركة القومية" وباقي أحزاب المعارض التركية وفي مقدمتها "الشعب الجمهوري" الذي أصبح بعد الانتخابات المحلية الحزب الأول في البلاد من حيث عدد أصوات الناخبين.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1928 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية"، وذلك على الرغم من التغييرات العديدة التي جرت عليه خلال العقود الأخيرة.
وفي كلمة ألقاها خلال ندوة بعنوان دستور المئوية التركية والدستور المدني وتركيا العظمى، الأسبوع الماضي، شدد الرئيس التركي على أن "الديمقراطية التركية اليوم تتمتع بقوة وقدرة ونضج من شأنها تخطي عتبة وضع دستور جديد ومدني".
ما العوائق أمام أردوغان؟
من غير الممكن للرئيس التركي تحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائبا في البرلمان.
ويعد ذلك من أهم العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخر على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
هل من الممكن التوافق مع المعارضة؟
في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة السياسية التركية حراكا دبلوماسيا مكثفا بين التحالف الحكام وأكبر أحزاب المعارضة "الشعب الجمهوري" الذي يقوده أوزغور أوزيل، حيث التقى الأخير بالرئيس التركي في مقر حزب "العدالة والتنمية" في أول لقاء بين زعيمي الحزبين منذ 8 سنوات.
كما أعلن أردوغان عزمه زيارة زعيم المعارضة أيضا في مقر "الشعب الجمهوري"، وذلك بالتوازي مع لقاء أوزيل بدولت بهتشلي، والجولة التي يجريها رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش على الأحزاب الباقية من أجل بحث الخطوات اللازمة للتوصل إلى توافق يسمح بإقرار دستور جديد مدني للبلاد.
وفي حال تعثرت المباحثات مع "الشعب الجمهوري" اليساري، فقد يقرر "العدالة والتنمية" التوجه إلى الأحزاب المحافظة في التيار المعارض، والتي تمتلك مقاعد متفاوتة العدد في البرلمان، مثل حزب "المستقبل" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، و"الرفاه من جديد" بزعامة فاتح أربكان، و"السعادة" الإسلامي، إضافة إلى حزب وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان "ديفا".
ما عدد مقاعد هذه الأحزاب في البرلمان؟
◼ "المستقبل" 10 نواب
◼ "الرفاه من جديد" 5 نواب
◼ "ديفا" 15 نائبا
◼ "السعادة" 23 نائبا
ما هو عدد الدساتير التي وضعت في تركيا؟
شهدت الجمهورية التركية وضع ثلاثة دساتير منذ تأسيسها عام 1923، وهي:
◼ دستور عام 1923
◼ دستور عام 1962
◼ دستور عام 1982(جرى تعديله 19 مرة)
ما المواد التي لا يمكن المساس بها في الدستور؟
يحظر القانون التركي إجراء أي تعديلات على المواد الأربعة الأولى من الدستور والتي تتعلق بشكل الدولة وخصائصها وعاصمتها والمبادئ التي تتبعها.
◼المادة الأولى: الدولة التركية جمهورية
◼المادة الثانية: الجمهورية التركية دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية في إطار فهم السلام الاجتماعي والتضامن الوطني والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، والتمسك بقومية أتاتورك (مؤسس الدولة الجمهورية التركية).
◼المادة الثالثة: الدولة التركية كل لا يتجزأ، لغتها التركية، وعلمها هو علم أحمر به هلال ونجمة بيضاء، ونشيدها الوطني هو نشيد الاستقلال، وعاصمتها أنقرة.
◼المادة الرابعة: شكل الدولة في المادة الأولى، وخصائص الجمهورية في المادة الثانية، وأحكام المادة الثالثة، لا يمكن تغييرها أو اقتراح تغييرها.
الصورة الأوسع
بعد انتهاء فترة الانتخابات العامة والمحلية التي مرت بها تركيا خلال العامين الماضيين، يسعى الرئيس التركي إلى استغلال خلو الساحة السياسية التركية من الملفات الانتخابية على مدى السنوات الأربع المقبلة من أجل إنجاز التعديلات الدستورية التي ينادي بها منذ عام 2021.
ومن المتوقع أن تتصاعد القاءات والحوارات المشتركة بين أحزاب التحالف الحاكم والمعارضة خلال الفترة القادمة بهدف التوصل إلى توافق يضمن تمرير التعديلات الجديدة، إلا أن المعارضة تسعى إلى انتزاع تعهدات بالالتزام بالدستور الجديد في حال تمريره، كما تتخوف من تغييرات تتحدث العديد من الصحف المحلية بأن "العدالة والتنمية" يسعى إلى تمريرها من خلال التعديلات المحتملة، والتي من شأنها أن تضفي طابعا محافظا بشكل ما على الدستور.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب