تنمرت على سايس| 18 مايو أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
حددت جهات التحقيق، موعد أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار أمام محكمة جنح قصر النيل، يوم 18 مايو الجاري، لاتهامها بالسب والقذف والإدلاء بمعلومات كاذبة فى محضر رسمي والشهادة الزور والبلاغ الكاذب.
وأقام احد المحاميين، بصفته وكيلًا عن سعد إبراهيم سعد الذي يعمل سايس بمنطقة جاردن سيتي جنحة مباشرة ضدها، وطالبها أيضًا بتعويض مؤقت قدره عشرون ألف جنيه، وأن المتهمة تعمل في مجال الفن كممثلة، وتستغل ذلك فى التنكيل بالضعفاء باستغلال عملها في الفن بالتهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم الأمور، لكل من تسول له نفسه الرد عليها أو عدم إطاعة أوامرها، بتقديم البلاغات الكيدية والاتهامات الملفقة لفرض سطوتها، وجبروتها على الضعفاء من الناس.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن الفنانة انتصار قامت بتحرير العديد من المحاضر الكيدية الملفقة الكاذبة، ضد كثير من الضعفاء في منطقة جاردن سيتي التي تسكن فيها، ولم يسلم من بلاغاتها حتى حارس العقار الخاص بها، كما أوضحت الدعوى أن الفنانة انتصار في شهر نوفمبر الماضي بدائرة قسم شرطة قصر النيل تقدمت ببلاغ على سند من القول بأن السايس قام بالتعدي عليها بالسب والقذف والقيام بأعمال بلطجة، إلا أن التحريات وكاميرات المراقبة كشفت عدم صحة ادعاءها، وكشفت أيضًا تنمر الفنانة على حارس العقار أثناء سؤاله عن ركن السيارات في الشارع التي ليس له علاقة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة انتصار
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.
وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:
يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:
1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة