الإمارات ومصر تعززان التعاون في مجال الرقابة والنزاهة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
زار وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرقابة والنزاهة.
شهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية البارزة مع الجانب المصري، حيث عقد معالي رئيس الجهاز اجتماعاً ثنائياً مع معالي عمرو عادل حسنى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية لبحث استخدام التقنيات المتقدمة مثل البنية التحتية المعلوماتية والذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد.
تناول الاجتماع الدور الحيوي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كذراع تدريبي ومعرفي لهيئة الرقابة الإدارية في مصر بمجال بناء القدرات وتطوير المهارات لأعضاء الهيئة والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات المحلية والدولية المعنية بتطبيق القانون.
أخبار ذات صلةوخلال اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الصلة وتبادل المعارف والخبرات بشأن أفضل المعايير والممارسات والإجراءات الوطنية التي يطبقها الطرفان لبناء القدرات والمهارات في مجالات منع ومكافحة الفساد.
كما التقى معالي رئيس الجهاز معالي المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصرية، وتباحث الطرفان في بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العمل في منظمة الانتوساي خلال السنوات الثلاث القادمة تحت رئاسة جمهورية مصر العربية من عام 2025 وحتى 2028.
وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الانتوساي، والمنتظر عقده خلال أكتوبر القادم بالقاهرة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تعززان الجهود الدولية في مصادرة الأصول الجنائية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، ورشة عمل فنية بالتعاون مع وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في الجمهورية الفرنسية «AGRASC»، وذلك في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو 2025.
وجمعت الورشة 40 خبيراً من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج العالمية الرائدة في مجال مصادرة الأصول الجنائية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية وتطوير الأنظمة المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما ركزت الجلسات على بناء المعرفة المؤسسية والنماذج التشغيلية لتعزيز القدرات الوطنية في تعقّب الأصول وتجميدها ومصادرتها.
وفي كلمته الافتتاحية، قال حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إن استرداد الأصول يحقق أثرين استراتيجيين، حيث يحرم المجرمين من عوائدهم غير المشروعة، ويُعيد توجيه هذه الموارد لدعم المؤسسات والأنظمة التي تحمي المجتمع وتعزز مناعة الدولة في مواجهة التهديدات المالية.
وأضاف، أن في عام 2024، نجحت دولة الإمارات في مصادرة أصول جنائية بقيمة 5.2 مليار درهم، أي أكثر من ضعف ما تم استرداده في العام السابق، ما يعكس فاعلية ونضج منظومة الدولة لمكافحة الجرائم المالية، لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي كخطوة جديدة نحو بناء استجابة وطنية ذكية ومرتبطة عالمياً، تستند إلى أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية.
وأعربت فانيسا بيريه، المديرة العامة لوكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في فرنسا، عن فخرهم بشراكة فرنسا مع دولة الإمارات في دعم جهودها لبناء بنية تحتية قوية في مجال مصادرة واسترداد الأصول، مؤكدة أن استرداد الأصول ليس مجرد إجراء فني، بل هو عنصر جوهري في التصدي للجرائم المنظمة، وخاصة في مجال تهريب المخدرات، كما يعزز التعاون الدولي ويكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الجرائم المالية وتمثل هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة ورش عمل لاحقة من المقرر عقدها في باريس أو داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع أولويات الرئاسة الحالية لمجموعة العمل المالي «فاتف» بقيادة المكسيك، والتي تضع استرداد الأصول في صدارة الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية.
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة