تصويت كاسح لعضوية فلسطين في المنظمة الاممية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وحصد القرار الذي ينص على وجوب “انضمام الفلسطينيين الى المنظمة” مع منحهم حقوقا اضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض تسعة اعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
هذا الأجماع وبعد اعتماد القرار ادى الى جنون مندوب الكيان الصهيوني وافقده توازنه وجعله يتخبّط لمنع الموافقة بتصرفات خرقاء .
ويؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرارجزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.
في الوقت الراهن فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حيث اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط شخص لتزويره محررات رسمية
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبين لعدد من الجهات – كمية من المحررات الخالية البيانات والمعدة للتزوير- مجموعة من طلبات التوظيف – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.