سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يمزق ميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
سرايا - مزّق سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، الجمعة، ميثاق الأمم المتحدة، ردا على تصويت الجمعية العامة لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي.
وقام أردان، بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل التصويت بأغلبية 143 صوتا على مشروع القرار الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو.
وظهر أردان أمام أعضاء الجمعية وبيده نسخة من ميثاق الأمم المتحدة وآلة تقطيع، حيث قام بتقطيع النسخة.
وقال موجها كلامه للجمعية العامة "أنتم تقومون بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة بأيديكم. عار عليكم"، على حد زعمه.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، الجمعة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.
وأكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.
كما أوصى القرار مجلس الأمن الدولي بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.
وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات، وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: میثاق الأمم المتحدة بالأمم المتحدة الجمعیة العامة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟