دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلامية كويتية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الوجود الأمني لقوات أمن وسيارات شرطة بمحيط مجلس الأمة، مساء الجمعة، عقب الخطاب الذي ألقاه أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ووجه أمير الكويت رسالة مصورة لشعبه من قصر السيف، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وأكد خلالها أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".

 

وقال الشيخ مشعل في كلمته: "مرت الكويت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعا سلبيا وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة أن نقدم النصح والإرشاد لنخرج بأقل الخسائر الممكنة".

وجاء في كلمة أمير الكويت أيضا أن: "الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنه"، مضيفا: "واجهنا من المصاعب ما لا يمكن تصوره أو تحمله وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد وتأمينا لمصالحه العليا".

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) مضمون أمر أميري تكون من 5 مواد، إذ جاء في المادة الأولى حل مجلس الأمة وفي الثانية توقيف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات "يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا"، وفقا لأمير البلاد.

ونصت المادة الثالثة على أن "يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة"، وفي المادة الرابعة "تصدر القوانين بمراسيم قوانين"، وحاء في المادة الخامسة: " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: أمير الكويت الإعلام الداخلية الكويتية الشرطة الكويتية تغريدات مجلس الأمة الكويتي مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه

 


يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

 

وكان قد تقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.


مواد مشروع القانون

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.

ونص مشروع القانون بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.


ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.


وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.


وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، على سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.


أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية.


وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مقالات مشابهة

  • عائلة سورية تتغنى بولي العهد‬⁩ لمساهمته برفع العقوبات عن ⁧‫سوريا‬⁩.. فيديو
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
  • فيديو قديم.. الداخلية تكشف حقيقة تعاطي شباب مواد مخدرة بشبرا
  • الكويت وسويسرا تعقدان أعمال الدورة السابعة من المشاورات السياسية
  • شرطة ولاية الخرطوم تفرض طوقا أمنياً (كردون) بمحلية جبل أولياء
  • أمير الكويت وولي عهده يتلقيان دعوة من الرئيس السيسي لحضور افتتاح المتحف الكبير
  • الرئيس السيسي يدعو أمير الكويت لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
  • البليدة: توقيف شخصين بعد تداول فيديو مسلح يهدد السكان عبر مواقع التواصل الإجتماعي
  • غضب واسع بعد تداول مقطع يظهر اعتداء الشرطة على مسن توفي لاحقاً .. فيديو
  • تحليل لغة جسد رئيس جنوب افريقيا لحظة عرض ترامب فيديو أمامه عن مزاعم الإبادة الجماعية يشعل تفاعلا