التأشيرة الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أفادت صحف محلية بأن التأشيرة الخليجية الموحدة التي تتيح لحامليها دخول دول مجلس التعاون الخليجي سيبدأ العمل بها مطلع العام القادم 2025.
وأضافت، نقلا عن مصادر "خاصة" لم تسميها، أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستمكن من يحصل على تأشيرة دخول أو إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الست أن يدخل باقي الدول بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة شينغن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة دخول واحدة.
وسيسمح نظام التأشيرات الجديد بتبسيط السفر من قبل المقيمين في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي.
وكان وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، قد كشف في تصريحات سابقة له أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمد التأشيرة السياحية الموحدة.
وأضاف الخطيب أن المجلس الخليجي فوض لوزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة، مشيرا إلى أن القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالميا .
وأكد أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.
وأضاف أن من شأن هذه التأشيرة أن تسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مؤكدا في الوقت ذاته على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة “عيد الغدير”!
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 10:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ،الاربعاء، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة والملفات المتعلقة بسير تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“. وأضاف، أن “المجلس أقر عطلة عيد الأضحى المبارك بدءاً من الجمعة الموافق 6 حزيران، حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يتمّ استئناف الدوام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري، كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير الأغر“. ولتعزيز تجهيز الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف، قرر مجلس الوزراء التعاقد المباشر مع تحالف (كاربور)، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف.وفي السياق ذاته أقرّ المجلس المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة (FSRU)، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً. وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون (تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة) لشراء (70) مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.وفي ذات المسار، خول المجلس وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد لإجراء عملية الفحص والصيانة للتوربينات البخارية بعدد (2) سيت لتوليد الطاقة الكهربائية، وزيادة كلفة المشروع، كما جرى تخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الوسطى، صلاحية توقيع ملحق العقد. وبهدف تعزيز فرص الاستثمار، قرر مجلس الوزراء إطلاق مبلغ 3 تريليون دينار تخصصها وزارة المالية، لتمويل مستحقات المشاريع الاستثمارية في المحافظات والوزارات.وفي القطاع النفطي، جرى إقرار توصية لجنة الضمانات السيادية بشأن مشروع حقل بن عمر في محافظة البصرة.واستناداً إلى مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة العدل في شهر أيار الماضي، أقر المجلس إدراج مشروع التحول الرقمي لوزارة العدل ضمن جداول الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2025، ويتم التعاقد مع الشركات العالمية والمعتمدة والمصنفة ضمن مؤشرات مؤسسة (Gartner) العالمية. وجرت الموافقة على تعديل الفقرة (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء (336 لسنة 2025)، بشأن تشييد مجمعات للدوائر العدلية التابعة إلى وزارة العدل في بغداد والمحافظات، على الأراضي المخصصة لها من خلال الاستثمار.وضمن سياقات تنظيم الاستثمار، وافق المجلس على استثناء استثمار مقدار الـ(10%) وضّمها إلى المستثمر صاحب الإجازة الاستثمارية، على أن تعدّل الجهة المالكة والهيئة الوطنية للاستثمار الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك. وفي ملف الاستثمار ايضا، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1.تخويل الجهات المالكة للأراضي المشيد عليها مجمعات سكنية تمليك حصتها من مساحة الأرض المخصصة للمشاريع الاستثمارية السكنية، وببدل يقدر بـ(100%) من قيمة الأرض، في حال تحمل الجهات الحكومية مسؤولية إيصال الخدمات إلى المشروع، وببدل قدره (90%) من قيمة الأرض في حال تحمل المستثمر مسؤولية إيصال الخدمات لمشروعه. 2.في حال عدم رغبة المستثمر للمشروع السكني من الاستفادة من الأرض المذكورة، بإمكان الجهة المالكة بيع حصتها المتبقية في المشروع الاستثماري بالمزايدة العلنية. وضمن نهج الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تصميم وتنفيذ وإنشاء الملعب الأولمبي في بغداد/ التاجيات سعة (60) ألف متفرج وملحقاته، مع تصميم وتنفيذ فندق أربع نجوم وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. وفي إطار دعم توطين الصناعة الدوائية في العراق، أقر مجلس الوزراء منح المصانع الوطنية الحكومية التي هي تحت تصنيف C سامراء وآكاي مهلة لغاية 31 كانون الأول 2025 لرفع مستواها والارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى. وفي القطاع الصحي أيضاً، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن الاستثمار في المجال الطبي مع الأخذ بعين الاهتمام أن يكون المستثمر حاصلاً على إجازة ممارسة المهنة، وكذلك أن يحصل على إجازة ممارسة مهنة من النقابة المختصة بالنسبة للطبيب المقيم في العراق.وخول مجلس الوزراء شركة النهرين لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية، إحدى تشكيلات وزارة التربية، صلاحية شراء المواد الأولية اللازمة للطباعة بمبلغ لا يتجاوز (500) مليون دينار لكل حالة شراء.كما جرت الموافقة على إصدار تعليمات تنفيذ العقود العامة لسنة 2025
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية