برلماني: إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصرخطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
رحب النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، بإطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول رسميًا في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات.
إطلاق خدمات الجيل الخامسوقال النائب أحمد عاشور في تصريح صحفي اليوم: "إطلاق خدمات الجيل الخامس يعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ويعد خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام.
وأكد النائب احمد عاشور أن هذه التقنية ستوفر سرعات إنترنت غير مسبوقة، وتخفض من زمن الاستجابة، مما يعزز من قدرات قطاعات حيوية مثل الصناعة، التعليم، الصحة، والخدمات الحكومية الذكية."
تحول رقمي شاملوأضاف النائب أحمد عاشور أن الجيل الخامس ليس مجرد تطور في سرعات الإنترنت، بل هو أساس لتحول رقمي شامل، يفتح الباب أمام الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية. كما سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الشركات الناشئة على تطوير حلول رقمية مبتكرة.
وأكد عاشور على أهمية ضمان وصول خدمات الجيل الخامس لكافة المحافظات، مع ضرورة وضع ضوابط لحماية خصوصية المستخدمين وأمن البيانات، ودعا إلى إطلاق حملات توعية لشرح فوائد التكنولوجيا الجديدة للمواطنين.
واختتم النائب تصريحه بالإشادة بجهود وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنفيذ هذه الخطوة الاستراتيجية في توقيت مهم، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان الجيل الخامس إطلاق خدمات الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة