مشروعات عملاقة.. أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، والتي تتصدر مشهد الصناعة التعدينية الإقليمية، وتعد روافد استراتيجية تدعم الأمن الصناعي.
وأشار التقرير الجديد إلى أن هذه المناجم تمتلك احتياطيات ضخمة تتجاوز 7 مليارات طن، ما يجعلها محركًا أساسيًا للنمو الصناعي وتطوير البنى التحتية.
وبحسب تقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تتوزّع هذه المناجم الكبرى بين الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والسعودية، وتشترك جميعها في امتلاك موارد معدنية هائلة، إلا أنها تختلف من ناحية درجة التطوير، ومدى الاستغلال، ونوعية الخام، فضلًا عن التحديات التقنية والجغرافية التي تواجه كل منها.
واستعرض التقرير الجديد لمنصة الطاقة المتخصصة، أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، وهي كالآتي:
1- منجم غار جبيلات
يتصدّر منجم غار جبيلات في الجزائر قائمة أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، باحتياطي يقدر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، بينها 1.75 مليار طن قابلة للاستغلال المباشر.
ورغم أن اكتشافه يعود إلى عام 1952، فإن استغلاله الفعلي بدأ في عام 2022، ضمن شراكة جزائرية صينية تقودها الشركة الوطنية للحديد والصلب “فيرال” وائتلاف “سي إم إتش”.
2- منجم وادي الشاطئ
يقع جنوب غربي ليبيا، ويصنف بين أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، إذ يضم احتياطيًا يقدر بنحو 1.6 مليار طن من خام الحديد.
3- منجم أتوماي
يعد منجم أتوماي في شمال موريتانيا مشروعًا واعدًا ضمن أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، إذ يتجاوز احتياطيه 500 مليون طن، مع إمكان رفعه إلى مليار طن.
ويطوّر المشروع من قبل شركة “تكامل” التي تأسّست بموجب شراكة بين الشركة السعودية للحديد “حديد” والشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”.
4- منجم الجديدة
يقع منجم الجديدة الذي يعد أحد أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، في قلب الواحات البحرية في صحراء مصر الغربية، وينتج المنجم نحو 3.3 مليون طن سنويًا، ويحتوي على احتياطي إستراتيجي يقدر بـ134 مليون طن، بنسبة حديد تصل إلى 54.76%.
ويشكل المنجم مصدرًا رئيسًا لخامات الحديد المستعملة في مجمع الحديد والصلب بحلوان منذ أواخر الستينيات، بعد توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي لتطوير الإنتاج الصناعي.
5- منجم وادي الصواوين
يمثل منجم وادي الصواوين في منطقة تبوك في السعودية ركيزة أساسية ضمن أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي. ويقع منجم وادي الصواوين على بعد 120 كيلومترًا جنوب غربي مدينة تبوك، و45 كيلومترًا شمال شرقي محافظة ضباء، وتقدر مساحته الإجمالية بنحو 57.3 كيلومترًا مربعًا.
ويتميّز بقربه من ميناء ضبا، إذ لا تتجاوز المسافة بين المنجم والميناء 25 كيلومترًا، مما يسهل عملية نقل الحديد عند الرغبة في التصدير أو النقل إلى المصانع، وقد حازت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” على حق الامتياز لاستغلال هذا المنجم.
ويشكل الحديد، الذي تعتمد عليه الصناعات الثقيلة والتشييد، عنصرًا محوريًا في خطط التنمية الاقتصادية، لا سيما في ظل التوجّه نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية من أجل استشراف مستقبل التعدين الإقليمي.
وينتظر أن تقدم مشروعات تطوير أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي دورًا محوريًا في تحولات الاقتصاد الإقليمي، لا سيما مع التوجهات الواسعة لتعزيز المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: کیلومتر ا ملیار طن
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.
وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.
وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.