مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الثابت لليبيا وحلها السياسي الليبي-الليبي
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في بيانه الختامي الصادر لدورته 164 على موقفه الراسخ والداعم لليبيا، مشددا على أهمية الحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب المجلس بضرورة وقف كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون تأخير.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الوزاري كافة الأطراف الليبية إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، واعتماد الحوار السياسي كسبيل وحيد لحل الخلافات القائمة، بما يخدم المصالح العليا للدولة الليبية ويحقق تطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار.
كما جدد المجلس دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوحيد مؤسسات الدولة، تحقيقاً لأمن واستقرار وتنمية الشعب الليبي.
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن الصادر في يناير الماضي والذي يسمح للمؤسسات الليبية للاستثمار استخدام جزء من الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: مجلس التعاون الخليجي.
مجلس التعاون الخليجي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
أخبار ذات صلةورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: وام