سالم المطيرى: عقوبة انتهاك حقوق العلامات التجارية تصل للسجن 3 سنوات …بالفيديو
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الرياض
كشف متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية سالم المطيري، بأن عقوبة انتهاك حقوق العلامات التجارية تصل للسجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال.
وقال المطيرى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الاخبارية: “اذا تحدثنا عن براءات الاختراع، فالحق العام فى نظام حماية حقوق المهندس قد اصل الغرامة فيه إلى ٢٥٠ ألف ريال وقد تضاعف إلى ٥٠٠ ألف ريال، كذلك نضيف لها الإنذار والتشهير وقد تصل عقوبة السجن بها الى ٦ الشهر، كذلك مصادرة وإتلاف المواد المضبوطة.
واضاف اما الحق الخاص فيتم تعويض صاحب الحق بقدر الضرر الذى تعرض له، ولا يوجد حد اعلى.
فيديو | متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية سالم المطيري لـ #الإخبارية: عقوبة انتهاك حقوق العلامات التجارية تصل للسجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال #برنامج_120 pic.twitter.com/W3eBm1zKKf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية : الحق بالصحة في قطاع غزة بات مستحيلا
الثورة نت/وكالات قالت المقررة المعنية بالحق بالصحة لدى الأمم المتحدة تلالنغ موفوانغ، إن الحديث عن وجود “حق بالصحة” في قطاع غزة بات مستحيلًا تحت وطأة الهجمات الدامية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 شهرا، مبينةً أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا يوميا. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)اليوم الجمعة تناولت في تصريح صحفي خلال مشاركتها في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، التداعيات الكارثية للإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، والحصار الذي تفرضه على القطاع. واعتبرت أنه “من غير الممكن الحديث عن الحق بالصحة – في غزة – بأي شكل من الأشكال” جراء ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية واسعة. وعللت ذلك بأنه “منذ اليوم الأول للهجمات (الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023)، تتعرض المرافق الصحية وعناصر الرعاية الصحية، وكذلك العناصر الأساسية المحددة للصحة، لهجمات متكررة ومتعمدة”. وأضافت: “الوضع يزداد سوءًا يوميا، لدينا الآن مساعدات غذائية من المفترض أن تنقذ حياة الناس من الجوع والموت الوشيك، لكنها باتت تُستخدم من قبل الاحتلال وسيلة لاستهداف المدنيين العزل الذين يحاولون الحصول على الغذاء لأنفسهم ولأسرهم”. وانتقدت موفوانغ استمرار “إسرائيل” بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلة: “نشهد حالة يتم فيها منع وصول المساعدات الإنسانية، وتُمنع منظمات الأمم المتحدة من الوصول الحر وغير المقيد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمساعدة الناس”. وأردفت: “ونتيجة لذلك، تستمر دائرة العنف بلا توقف”. وفي توصيفها للواقع الراهن في غزة، اعتبرت أن ما يجري هو “عنف إمبريالي استعماري موجّه ضد شعب أعزل غير قادر على الدفاع عن نفسه”. وأكدت المقررة الأممية أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يمتلكان الأدوات القانونية الكفيلة بمنع ما يحدث في غزة. وأوضحت: “لدينا القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولدينا ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن العديد من الآليات القانونية الأخرى”.