تعاون مشترك بين جامعتي مصر للمعلوماتية والشارقة لتطوير البحث العلمي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن تعاون مشترك مع جامعة الشارقة، لتطوير البحث العلمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم البيانات وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم.
جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفد من جامعة الشارقةجاء ذلك خلال استقبال جامعة مصر للمعلوماتية، الدكتور حميد مجول النعيمي رئيس جامعة الشارقة والوفد المرافق له، في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز العلاقات وبحث سبل التعاون المشترك.
ورحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية والعمداء، بالدكتور حميد مجول النعيمي رئيس جامعة الشارقة، وجميع الوفد المرافق له، واستعرضت التوجهات الاستراتيجية للجامعة الساعية إلى تمكين منظومة التحول الرقمي ودعمها بكوادر شابة مؤهلة بأعلى المعايير العلمية والعملية القائمة على تطوير المهارات، بما يتواكب مع متطلبات المستقبل.
وأشارت الدكتورة ريم بهجت إلى أنَّ جامعة مصر للمعلوماتية ركزت منذ نشأتها على الجودة والتميز، إذ أسست بنية تقنية متطورة في الإدارة والتعليم، فضلاً عن أنها استقطبت هيئة تعليمية وإدارية تضم كفاءات وخبرات متميزة في مختلف المجالات وثقافات عالمية متنوعة.
وأبدى وفد جامعة الشارقة، سعادته بالتواجد في مقر جامعة مصر للمعلوماتية - كونها من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وهو ما يتوافق مع طبيعة سياسة ورؤية جامعتهم.
جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كليات جامعة مصر للمعلوماتيةوتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي جامعة مصر للمعلوماتية الخبرات الأكاديمية تكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للمعلوماتیة تکنولوجیا المعلومات جامعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسدد أكثر 1.2 مليون ريال من مستحقات القطاع الخاص بنهاية أغسطس
"عمان" : أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سداد أكثر من مليار ومائتي مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة (2020 - 2025)، من بينها ما يزيد على أكثر من 227 مليون ريال عماني منذ يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وأوضحت أن هذه المصروفات تركزت بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، إلى جانب مشاريع تقنية المعلومات.
وكشفت الوزارة أنها حققت عوائد مالية تجاوزت أكثر من 26.6 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024م، وتوزعت هذه الإيرادات بين تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، والتعويضات الخاصة بحوادث الطرق، ورسوم خدمات الشؤون البحرية، ورسوم اتفاقيات الامتياز لبعض الموانئ العُمانية، إضافة إلى العوائد المتنوعة من بعض الأصول.
مشاريع البنية الأساسية
قال فهد بن سالم بن عبدالله الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن مشاريع البنية الأساسية استحوذت على النصيب الأكبر من الصرف خلال العام الجاري، حيث تصدّر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم "دبا - خصب ووصلة ليما سابقا" بمبلغ إجمالي قدره 27.700 مليون ريال عُماني، وجاء بعده مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية "الشاهين ومونسون" بمبلغ 27.1 مليون ريال عُماني، فيما حلّ مشروع طريق السلطان سعيد بن تيمور "ازدواجية أدم - ثمريت سابقا" ثالثا بمبلغ 23.2 مليون ريال عُماني، يليه مشروع طريق تركي بن سعيد "الشرقية السريع سابقا" بمبلغ 21 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن هذه المصروفات شملت أيضا المشاريع التي نقلت من المحافظات إلى إشراف الوزارة.
مؤشر ترشيد الإنفاق
وذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة حققت نسبة عالية في مؤشر ترشيد الإنفاق العام من خلال إعداد موازنات دقيقة مبنية على الاحتياجات الفعلية، ومراجعة البنود غير الضرورية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تطبيق نظام ERP للفوترة والمشتريات والعقود، وأتمتة العمليات الإدارية، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه عبر نشر ثقافة الترشيد بين الموظفين وتنفيذ ورش توعوية داخلية.