لأول مرة.. لجنة للمرأة في اتحاد الغرف التجارية المصرية والعالمية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شاركت ريم صيام، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية في الإسكندرية، وبالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، والذي استضافته غرفة بوغوتا في كولومبيا خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو.
اجتماعات اتحاد الغرف العالمي في كولومبيا
وتناول الاجتماع الذي أداره رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف العالمي، ورئيس اتحاد الغرف التركي نقاط عدة أهمها متابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بلجان الرقمنة والاستدامة واطلاع الأعضاء على آخر مستجدات الخدمات المقدمة والمتعلقة بشهادات المنشأ Certificate of Origin، وبوليصات الشحن الإلكتروني bill of lading، وكارنيه تمرير البضائع المعرف باسم ATA carnet.
زيادة نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارات
ودُشّنت لجنة للمرأة بحضور رئيسة غرف التجارة العالمية ICC السيدة ماريا فرندا جارزيا ونائبتي رئيس اتحاد الغرف العالمي، وتتبني تلك اللجنة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتختص بتزويد نسبة مشاركة المرأة بـ20% في مجالس الإدارات ومواقع صنع القرار داخل الغرف التجارية والصناعية والزراعية حول العالم وتعريفها بالخدمات المقدمة من غرف التجارة العالمية؛ لاستخدامها في تخليص معاملتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال التجارة العالمية سيدات الأعمال الغرفة التجارية بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوفير مزايا واسعة للممولين الملتزمين.
وقال بشاي في تصريحات صحفية، إن الحزمة الجديدة تقدم نظاماً ضريبياً مبسطاً للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، يقوم على سعر ضريبي موحد محسوب كنسبة من رقم الأعمال بدلاً من صافي الربح، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات، ويمنح الشركات وضوحاً أكبر في التزاماتها الضريبية.
وأضاف أن المزايا تشمل استحداث «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين الأكثر التزاماً، مع منحهم أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، إلى جانب تحديد أول فحص ضريبي بعد مرور 5 سنوات من بدء التطبيق، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبي، وهو ما يعزز الاستقرار ويحد من الأعباء على الشركات.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن الحزمة الثانية تضم نحو 25 إجراءً متنوعاً وتُعد استكمالاً لنجاح الحزمة الأولى التي ساعدت في إنهاء عدد كبير من النزاعات الضريبية القائمة، وأسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية.
وأكد بشاي أن من أبرز آثار هذه التسهيلات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي عبر جذب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة، إلى جانب خفض الوقت والتكلفة على الشركات، مما يجعل النظام الضريبي أكثر قدرة على دعم النشاط الاقتصادي.
واعتبر أن التسهيلات الضريبية لعام 2025 تمثل فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف أعبائها والاستفادة من حوافز غير مسبوقة، خاصة مع تفعيل منصة eDariba التي تتيح تبسيط عمليات الامتثال الضريبي وضمان الاستفادة القصوى من الحوافز والإجراءات الجديدة.