لأول مرة.. لجنة للمرأة في اتحاد الغرف التجارية المصرية والعالمية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شاركت ريم صيام، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية في الإسكندرية، وبالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، والذي استضافته غرفة بوغوتا في كولومبيا خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو.
اجتماعات اتحاد الغرف العالمي في كولومبيا
وتناول الاجتماع الذي أداره رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف العالمي، ورئيس اتحاد الغرف التركي نقاط عدة أهمها متابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بلجان الرقمنة والاستدامة واطلاع الأعضاء على آخر مستجدات الخدمات المقدمة والمتعلقة بشهادات المنشأ Certificate of Origin، وبوليصات الشحن الإلكتروني bill of lading، وكارنيه تمرير البضائع المعرف باسم ATA carnet.
زيادة نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارات
ودُشّنت لجنة للمرأة بحضور رئيسة غرف التجارة العالمية ICC السيدة ماريا فرندا جارزيا ونائبتي رئيس اتحاد الغرف العالمي، وتتبني تلك اللجنة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتختص بتزويد نسبة مشاركة المرأة بـ20% في مجالس الإدارات ومواقع صنع القرار داخل الغرف التجارية والصناعية والزراعية حول العالم وتعريفها بالخدمات المقدمة من غرف التجارة العالمية؛ لاستخدامها في تخليص معاملتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال التجارة العالمية سيدات الأعمال الغرفة التجارية بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للغرف التجارية ينظم منتدى الأعمال المصري القطري الأحد المقبل
ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل صباح الأحد المقبل الموافق 14 ديسمبر «منتدى الأعمال مصر–قطر 2025»، بمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، إلى جانب قيادات الغرف التجارية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
ويأتي المنتدى كمنصة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر، وفتح آفاق جديدة للشراكات المثمرة والاستثمارات المشتركة، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويوسّع نطاق التعاون الثنائي.
وخلال فعاليات المنتدى، سيتم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري والقطاعات النامية، إضافة إلى إتاحة المجال للحوار المباشر بين رجال الأعمال من الجانبين لبحث إقامة مشاريع مشتركة، وتعزيز نقل الخبرات والتكنولوجيا. وقد جرى تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية للتعاون، تشمل: العقارات، البنية التحتية، الصناعات، الإنشاءات والمقاولات، تطوير الأعمال، القطاع المصرفي، الخدمات اللوجستية، السياحة والفندقة.