التعاون الدولي: توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تعزيزًا للشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، توقيع اتفاق تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، كما شهدت وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر" والذي بدأ اليوم بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمالية والاتصالات وقطاع الأعمال العام، ولفيف من رؤساء البنوك وشركات القطاع الخاص.
وقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كما وقع اتفاقية التمويل لصالح بنك القاهرة، السيد/ طارق فايد، رئيس البنك، بينما وقع على الاتفاقيتين من جانب مؤسسة التمويل الدولية، السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لشئون منطقة أفريقيا.
اتفاقية تمويل بنك القاهرةشهدت وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية بين بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية، بقيمة 100 مليون دولار، من بينها 50 مليون دولار لدعم جهود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للقطاع الخاص، مع التركيز على تمويل المشروعات المملوكة لرائدات الأعمال، إلى جانب 50 مليون دولار لتمويل التجارة في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة اليوم بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة، ليست الأولى من نوعها حيث قامت المؤسسة في وقت سابق بتمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر بإتاحة 100 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية، بما يعزز جهود التحول الأخضر، والحد من الانبعاثات.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تحرص - تنفيذًا لتوجيهات الرئاسية بدعم وتمكين القطاع الخاص - على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لاستكشاف المزيد من الأدوات التمويلية المتاحة لمختلف شركات القطاع الخاص، بما يتيح المزيد من الأدوات التمويلية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر.
جدير بالذكر أن القطاع الخاص المصري حصل خلال الفترة من 2020-2023 على تمويلات تنموية ميسرة، في شكل تمويلات مباشرة، ومساهمات استثمار، ودعم فني، وخطوط ائتمان، بقيمة 10.3 مليار دولار.
*اتفاقية الخدمات الاستشارية*
وفيما يتعلق باتفاقية الخدمات الاستشارية، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، يعزز ما تم اتخاذه من إجراءات مع شركاء التنمية لدعم المنظومة في مصر، بما يعزز جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتغطية الصحية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، من خال التعاقد مع شبكة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص.
وأوضحت أنه في سبيل ذلك فقد نجحت الجهود المبذولة مع شركاء التنمية في توفير تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 900 مليون دولار، بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، و326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار العلاقات البناءة التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ووفقًا للاتفاقية تعمل مؤسسة التمويل الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة في التعامل مع القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة حول العالم، على تحليل نظم التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع اأطراف المعنية، وتوفير الدعم الفني والاستشارات للتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، وتوفير الدعم الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وغيرها من البنود التي تحقق الأهداف المرجوة من المشروع.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمؤسسة التمويل الدولية IFC، لالتزامها بدعم جهود الدولة والقطاع الخاص في مصر من خلال شراكات بناءة ومثمرة لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات، لافتة إلى أن تلك الاتفاقية تبني على نحو محفظة استشارات ودعم فني للمؤسسة في مصر بقيمة 34 مليون دولار في مجالات التصنيع، والأعمال الزراعية، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمباني الخضراء، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع المالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط التأمين الصحي الشامل التعاون الدولي منظومة التأمين الصحي مؤسسة التمويل الدولية IFC الأعمال الزراعية الخدمات الاستشارية اتفاقیة الخدمات الاستشاریة مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی الصحی الشامل القطاع الخاص ملیون دولار الخاص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع الأوروبي لإعادة الإعمار بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري التابع للحكومية، اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحت الدكتورة رانيا المشاط، انهمن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمتفي تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر،وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي أن البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريججاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين،حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
وأعرب عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش