قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
إقرار نظام إدارة النُفايات الزِراعيَة لسنة 2024م إقرار نظام الزِراعة العضويَة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام معدِل لنظام البعثات العلميَة في الجامعة الأردنيَة لسنة 2024م تعيين الدكتور أميَة طوقان رئيساً لمجلس استثمار أموال الضَمان الاجتماعي
أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام إدارة النُفايات الزِراعيَة لسنة 2024م.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: الأردن نجح في كبح جماح التضخم ورفع تصنيفه الإئتماني
ويأتي النِظام لغايات تنظيم الأحكام والإجراءات المتعلِقة بالنُفايات العضويَة غير المعالَجة، بما في ذلك تحديد أنواعها، وآليَات تجميعها ونقلها في أماكن إنتاجها، ولتمكين وزارة الزِراعة من الرَقابة والتَفتيش على نقلها، وضبط المخالفين، واتِخاذ الإجراءات القانونيَة بحقِهم، ومعالجة أو إتلاف النُفايات المضبوطة بالتَنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء نظام إلكتروني لتتبُع المركبات النَاقلة للنُفايات، وتحديد مواعيد وأماكن نقلها.
وأقرَ مجلس الوزراء نظام الزِراعة العضويَة لسنة 2024م؛ بهدف مواكبة التطوُر في قطاع الزِراعة العضويَة بشقَيه النَباتي والحيواني، ولغايات تنظيم أدوار بعض الوزارات والمؤسَسات المعنيَة بقطاع الزِراعة العضويَة ومهامِها، وتبسيط إجراءات التَرخيص، وتحقيقاً لمتطلَبات قانون الرَقابة والتَفتيش على الأنشطة الاقتصاديَة.
وقرَر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَشريع والرَأي للسَير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويُحدِد مشروع النِظام فئات الباحثين، كما يهدف إلى تشجيع أعضاء الهيئة التَدريسيَة على التفرُغ الكامل لأغراض البحث العلمي، وفتح المجال أمام استقطاب الباحثين، وزيادة فرص التَشبيك مع المؤسَسات البحثيَة المحليَة والخارجيَة، بما ينعكس إيجاباً على تصنيف الجامعة.
كما قرَر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام معدِل لنظام البعثات العلميَة في الجامعة الأردنيَة لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَشريع والرَأي للسَير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِظام إلى تعزيز عائد الاستثمار لمدَة زمنيَة عادلة تتناسب مع حجم نفقات الإيفاد، والاستفادة من خبرات الموفَد والمعارف والمكتسبات العلميَة التي حصل عليها خلاف فترة إيفاده، وتعزيز نقل الخبرة والمعرفة المتراكمة، وتعزيز فرص البحث العلمي في الجامعة وتطويرها.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء تعيين الدكتور أميَة طوقان رئيساً لمجلس استثمار أموال الضَمان الاجتماعي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء حكومة بشر الخصاونة الحكومة
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام