قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
إقرار نظام إدارة النُفايات الزِراعيَة لسنة 2024م إقرار نظام الزِراعة العضويَة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام معدِل لنظام البعثات العلميَة في الجامعة الأردنيَة لسنة 2024م تعيين الدكتور أميَة طوقان رئيساً لمجلس استثمار أموال الضَمان الاجتماعي
أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام إدارة النُفايات الزِراعيَة لسنة 2024م.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: الأردن نجح في كبح جماح التضخم ورفع تصنيفه الإئتماني
ويأتي النِظام لغايات تنظيم الأحكام والإجراءات المتعلِقة بالنُفايات العضويَة غير المعالَجة، بما في ذلك تحديد أنواعها، وآليَات تجميعها ونقلها في أماكن إنتاجها، ولتمكين وزارة الزِراعة من الرَقابة والتَفتيش على نقلها، وضبط المخالفين، واتِخاذ الإجراءات القانونيَة بحقِهم، ومعالجة أو إتلاف النُفايات المضبوطة بالتَنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء نظام إلكتروني لتتبُع المركبات النَاقلة للنُفايات، وتحديد مواعيد وأماكن نقلها.
وأقرَ مجلس الوزراء نظام الزِراعة العضويَة لسنة 2024م؛ بهدف مواكبة التطوُر في قطاع الزِراعة العضويَة بشقَيه النَباتي والحيواني، ولغايات تنظيم أدوار بعض الوزارات والمؤسَسات المعنيَة بقطاع الزِراعة العضويَة ومهامِها، وتبسيط إجراءات التَرخيص، وتحقيقاً لمتطلَبات قانون الرَقابة والتَفتيش على الأنشطة الاقتصاديَة.
وقرَر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَشريع والرَأي للسَير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويُحدِد مشروع النِظام فئات الباحثين، كما يهدف إلى تشجيع أعضاء الهيئة التَدريسيَة على التفرُغ الكامل لأغراض البحث العلمي، وفتح المجال أمام استقطاب الباحثين، وزيادة فرص التَشبيك مع المؤسَسات البحثيَة المحليَة والخارجيَة، بما ينعكس إيجاباً على تصنيف الجامعة.
كما قرَر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام معدِل لنظام البعثات العلميَة في الجامعة الأردنيَة لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَشريع والرَأي للسَير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِظام إلى تعزيز عائد الاستثمار لمدَة زمنيَة عادلة تتناسب مع حجم نفقات الإيفاد، والاستفادة من خبرات الموفَد والمعارف والمكتسبات العلميَة التي حصل عليها خلاف فترة إيفاده، وتعزيز نقل الخبرة والمعرفة المتراكمة، وتعزيز فرص البحث العلمي في الجامعة وتطويرها.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء تعيين الدكتور أميَة طوقان رئيساً لمجلس استثمار أموال الضَمان الاجتماعي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء حكومة بشر الخصاونة الحكومة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر تثبيت 17 مديراً عاما
21 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة إلى الحادث الأليم الذي أودى بحياة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية ورفاقهما، مؤكداً تضامن العراق، حكومةً وشعباً، مع الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية في هذه الأوقات العصيبة، ووصف رحيل الرئيس الإيراني بالخسارة الكبيرة، لما يمثله من شخصية محبة للسلام والعمل والتعاون، مشيراً إلى الملفات المشتركة، سواء بين البلدين أو مع دول المنطقة، التي شهدت، خلال فترة رئاسته، المزيد من التقدم والإنجاز.
وشهدت الجلسة استعراض نتائج التقرير المتعلق بتقييم أداء الوزارات في مجال مكافحة الفساد لعام 2023، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء جميع السادة الوزراء بالاهتمام بنتائج التقرير، والعمل على متابعة توصياته وملاحظاته وتداركها في نتائج التقييم للعام 2024.
وفي سياق متابعة مشاريع البنى التحتية، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد رؤية شاملة ودراسة متكاملة عن مشروع الطريق الحولي في محافظة البصرة، واستقطاب الشركات الرصينة في التنفيذ، والتنسيق مع محافظة البصرة بشأن الإنجاز والتنفيذ.
كما وجّه السوداني، في إطار إصلاح الهياكل الإدارية لمؤسسات الدولة، بإعادة تشكيل لجنة تدرس دمج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة للأسواق المركزية، على أن تقدم النتائج خلال شهر.
وواصل مجلس الوزراء النظر في ملفّ المشاريع الخدمية المتلكئة والمتوقفة، ووضع المعالجات لاستكمال العمل فيها، إذ أقرّ ما يأتي:
1- زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة في الناصرية/ محافظة ذي قار)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري الناصرية.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء الممر الثاني لطريق مفرق غماس – الحمزة 62 كم).
3- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر حديثة ومقترباته).
وفي ما يتعلق بتقييم كفاءة المديرين العامين ومتابعة الأداء، أقرّ مجلس الوزراء تثبيت (17) مديراً عاماً في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، توزعوا بواقع (4) مديرين عامين في وزارة الموارد المائية، و (3) في وزارة الزراعة، و (3) في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و(3) في هيئة التصنيع الحربي، ومدير عام واحد في كل من وزارتي الكهرباء، والصناعة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وفي سياق متابعة تنفيذ واستكمال مشاريع تخفيف الاختناقات المرورية، وافق مجلس الوزراء على ما مثبت في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بشأن مشروع تطوير (فلكة الجبهة)، على أن تتحمل الوزارة سلامة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد، ويتضمن المشروع توسعة الطريق من فلكة الجبهة باتجاه جسر ديالى، لتحسين حركة المرور، وضمان تحقيق الانسيابية بالتكامل مع مشروع مجسر ربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، إضافة إلى توسعة الشوارع المحاذية ضمن المسار، وإنشاء تقاطعين مجسرين وتنظيم فلكة الجبهة.
وصوت مجلس الوزراء على استثناء شركة (GKSD) الإيطالية من شروط التسجيل المبينة في نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017) المعدّل، والموافقة على تمويل عقد التجهيز والإدارة لمستشفى قوى الأمن الداخلي من موازنة مديرية شؤون الرعاية لقوى الأمن الداخلي، مع ضمان تنفيذ تقييد جميع الإيرادات، التي ستحصل عليها المستشفى من تشغيلها، إيرادًا نهائيًّا لصالح موازنة المديرية المذكورة آنفًا.
وفي مجال الإصلاح المالي والإداري، أقرّ مجلس الوزراء اعتماد (المنهجية الوطنية لمعايير الحكم الرشيد في العراق)، التي أعدتها لجنة الأمر الديواني (84 لسنة 2021)، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدم استحداث قسم يتعلق بمتابعة تنفيذ مُتبنيات الحكم الرشيد وتشكيلات إدارية، ضمن دوائر التخطيط في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات؛ لتعارضها مع رؤية الحكومة في تقليص وترشيد الهياكل الإدارية، ويتولى فريق مختصّ، من وزارة التخطيط وهيئة المستشارين ولجنة متابعة البرنامج الحكومي، رفع تقرير كل (3) أشهر، إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيه.
وفي إطار متابعة مشارع الطاقة مع الشركات الأجنبية، وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة (24035 ط) لسنة 2024، المتضمنة إمهال المقاول (شركة بوسكاس الهولندية) مدة شهر عمل لتوقيع العقد، بدءًا من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء، وخلاف ذلك ستُتخذ الإجراءات الملائمة وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وفي الملف نفسه، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24039 ط) لسنة 2024، بشأن توريد الغاز من (شركة نفط الهلال)، المتضمنة الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المؤلفة في وزارة الكهرباء، بشأن مناقشة سعر الغاز الجاف المزمع تجهيزه من (شركة نفط الهلال)، إلى محطة كهرباء كركوك الغازية، بحسب التفاصيل المثبتة من قبل الوزارة، ومُضيّها في توقيع العقد مع الشركة المذكورة آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات.
وفي مسار العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على تقديم وزارة الخارجية، من خلال مذكرة رسمية، ضمان حق افتتاح قنصلية عامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية العراق، في حال الطلب مستقبلًا على وفق المُعاملة بالمثل، ويُعرض الموضوع على مجلس الوزراء في حينه بعد تحديد إحدى المحافظات العراقية من الجانب الألماني لتكون مقرًّا لقنصليتها.
وتطبيقاً من المجلس لمنهج دعم توطين الصناعة الدوائية، وتشجيع إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية داخل العراق، أقرّ مجلس الوزراء استثناء (مصنع الصحة الوطني) من أحكام الفقرة (1) من قراره المرقم (23151)، المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها، وفقاً للتصنيف المذكور في المادة آنفًا.
كما وافق المجلس على تعديل قراره (24045 لسنة 2023)، بشأن تولي وزارة الصناعة والمعادن تجهيز دائرتي الكتاب العدول والتسجيل العقاري بالوكالات والسندات العقارية، بما يضمن طباعة احتياجات دائرتي التسجيل العقاري والكتاب العدول في وزارة العدل كافة، وليس الوكالات والسند العقاري (25) فقط، وكذلك تولّي الشركة العامة للمنتوجات الغذائية/ وزارة الصناعة والمعادن، تعديل بيانها التأسيسي بما ينسجم مع النشاط المذكور على وفق القانون.
وفي اتجاه التعاون في المجال العَدلي والقانوني مع الدول الصديقة، وافق المجلس على تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بنغلاديش، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استنادًا إلى الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل، وفقًا للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
وفي مجال متابعة إسهام العراق في الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، أقرّ مجلس الوزراء الإبقاء على أعضاء الوفد التفاوضي الدائم للتغيرات المناخية، وعدم جواز استبدالهم إلّا بما نصّ عليه الأمر الديواني (24115 لسنة 2024)، وتأمين تخصيصات مالية لمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي الدائم للتغيرات المناخية في الاجتماعات المختلفة للمناخ، وكذلك مؤتمر المناخ السنوي، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وتتولى وزارة المالية تمويل المبلغ المثبت من قبل وزارة البيئة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»