وزارة المالية تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة المخاطر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حصلت وزارة المالية على شهادة ISO 31000 العالمية؛ لتميزها في إدارة المخاطر، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والموثوقية في هذا المجال.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الوزارة في تطبيق أنظمة إدارة المخاطر الشاملة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز القدرة على تحليل وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية والإستراتيجية والتقنية بشكل فعّال واتخاذ القرارات المناسبة على إثرها؛ ما أسهم في ترسيخ مكانة الوزارة كجهة رائدة في مجال إدارة المخاطر.
يذكر أن شهادة ISO 31000 يتم منحها بواسطة المنظمة الدولية للمواصفات القياسية (ISO) للجهات التي تنجح في تطبيق المعايير في الأنظمة والسياسات والإجراءات، وتعزز القدرة على اتخاذ القرارات بشأن استغلال الفرص وإدارة التحديات بشكل استباقي، ما يسهم في توفير إطار عمل شامل يساعد الجهات على تحقيق أهدافها الإستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعايير الدولية وزارة المالية السعودية إدارة المخاطر
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن الإفراج عن محتجزين بشكل مخالف للقانون وتحديد جلسات لآخرين
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية عن نتائج عمل لجنة خاصة قامت بمراجعة أوضاع المحتجزين، كاشفةً عن وجود مخالفات قانونية جسيمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه جرى اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذه الأوضاع، بما في ذلك الإفراج عن معتقلين كانت قد صدرت بحقهم أوامر إفراج لم تُنفّذ، وتسوية أوضاع من أنهوا مدة محكوميتهم.
ووفقاً للبيان، فإن اللجنة التي شُكّلت بقرار من النائب العام، توصلت إلى عدة نتائج أبرزها؛ الإفراج الفوري عن عدد من المحتجزين الذين صدرت لهم أوامر إفراج سابقة لكنها لم تُنفّذ، إضافة إلى تسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التأكيد على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء العقوبة، كما حددت اللجنة جلسات قضائية لمن طالت فترات حبسهم الاحتياطي دون تقديمهم للمحاكمة.
وأشاد البيان بالتدابير القضائية التي صحّحت هذه المخالفات و”رفعت الظلم”، مؤكداً على تشديد النائب العام على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية وضمان إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة في الآجال المحددة.
كما أكدت وزارة العدل استمرارها في تنفيذ إستراتيجيّتها الهادفة إلى إخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز والإصلاح لولاية السلطة القضائية الكاملة، وحماية مؤسسات الدولة من أي تغوّل تمارسه التشكيلات المسلحة، بهدف استعادة الانضباط المؤسسي وترسيخ هيبة الدولة تحت مظلة القانون وحده.
وفي وقت سابق؛ أعلن مكتب النائب العام عن انتهاء أعمال اللجنة المشكّلة لمراجعة الأوضاع القانونية لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس والموقوفين لدى جهاز الردع، مشيرا إلى أن جهاز الردع أحال أكثر من 6500 محضر إلى النيابة العامة، خلال الفترة من 2016 إلى 2025، حيث أُفرج عن قرابة 6000 شخص بناء على أسباب مختلفة.
المصدر: وزارة العدل.
وزارة العدل Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح