كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين بديوان عام "الوزارة" بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال والوزرات والجهات المعنية؛ لمُناقشة مشروع قانون العمل؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره.

وقال "شحاتة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، إن بدء جلسات المُناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

ووفقاً لبيان "العمل, يُناقش المجتمعون غدًا بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون"، وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي قانون العمل مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة

أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.

كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.

وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.

كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.

العربية بقت خردة.. التحريات تكشف سبب حادث المقطم| صورتأجيل محاكمة أنوسة كوته في واقعة عامل سيرك طنطا لجلسة 14 يونيو

وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
 

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة محكمة استئناف رسوم الخدمات المميكنة

مقالات مشابهة

  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • "الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • تعزيزا للتواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل