جزائية الأمانة تبدأ محاكمة عصابة مسلحة للتقطع والنهب في محافظة تعز
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أولى جلساتها الخاصة بقضية عصابة مسلحة مكونة من 12 فرداً بالتقطع والنهب ومهاجمة الناس في محافظة تعز.
وفي الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله علي النجار، تم تلاوة الحكم الابتدائي، بحق المتهمين الذي قضى بإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبة ستة منهم بالإعدام، وستة بالحبس من سبع إلى ثلاثة سنوات، ومصادرة المضبوطات وغرامات مالية.
وأقرت المحكمة، ندب عون قضائي لعدد من المتهمين بناءً على طلبهم، وتمكين المحامين من تصوير ملف القضية لتقديم ما لديهم من دفوع إلى الجلسة المقبلة.
إلى ذلك عقدت الشعبة، جلسة بشأن قضية خلية صعدة المكونة من 22 متهماً في جرائم تخابر وإعانة العدوان، أعادت فيها فتح باب المرافعة لاستكمال ما لدى المتهمين من ردود وتعقيبات بناءً على طلب بعض منهم.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.