سيارات تنخفض قيمتها بعد شرائها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
سيارات.. يبحث المقبلون على شراء السيارات، عن شراء السيارة التي تظل قيمتها ثابتة، بحيث يمكن بيعها بسعر معقول بعد ذلك، وإن كنت من هؤلاء فإليك بعض السيارات التي لا ننصحك بشرائها أبدا، حسب ما ذكره موقع Nasdaq.
أخبار السياراتوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص أخبار السيارات، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
1- سيارة جيبلي، هي سيارة سيدان رياضية من شركة مازيراتي الإيطالية، وهي فاخرة وراقية، ولكن بها أجزاء رخيصة تقلل من قيمتها مثل أدوات التحكم في النوافذ.
- على مدى خمس سنوات، انخفضت قيمة جيبلي بنسبة 56.3٪.
2 - سيارة كيا كادينزا، جزء من مجموعة سيارات كيا الفاخرة، وفي السنة الأولى فقدت 38٪ من قيمتها.
سيارة فورد إكسبيديشنسيارة فورد إكسبيديشن هي واحدة من سيارات الدفع الرباعي الأكثر مبيعًا، ولكن قيمتها ستنخفض بسرعة على مدار خمس سنوات.
سيارة يوكون هي سيارة دفع رباعي، وهي موثوقة ومرغوبة من قبل الآباء الذين لديهم أطفال مشغولين، ولكنها مستهلكة للغاز بشكل كبير، ورغم كونها سيارة فعالة لنقل العائلات، إلا أن قيمتها تنخفض بنسبة 50.7٪ على مدى خمس سنوات، بسبب ارتفاع تكاليف صيانتها واستهلاك العالي للوقود.
- سيارة هيونداي جينيسيس هي:
- جزء من خط هيونداي الفاخر، وأسعارها تنافس لكزس وأكورا.
- ولكن Hyundai Genesis قيمتها انخفضت بنسبة 38٪ من قيمتها بالتجزئة في عامها الأول.
- ولذلك يُنصح بشراء مستعملة.
اقرأ أيضاًأسعار أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. لا تتجاوز الـ 100 ألف جنيه
أسعار السيارات.. 5 سيارات مستعملة في مصر بسعر أقل من 150 ألف جنيه
تفاصيل حادث دائري المعادي.. سيارة نقل تدهس عددًا من السيارات ووفاة 4 أشخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات شراء السيارات شراء السيارة
إقرأ أيضاً:
سجن حتى 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.. القانون يعاقب على نشر الفيديوهات الكاذبة|تفاصيل
حذر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر الفيديوهات القديمة أو الأخبار غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
وأوضح سعداوي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، وقد تتجاوز ذلك بحسب ما ينتج عن النشر من أضرار أمنية أو اجتماعية.
الخطورة لا تكمن في "حداثة الفيديو" بل في إعادة النشرشدد د. سعداوي على أن القانون لا يميز بين قديم أو جديد في المحتوى المنشور، بل يحاسب بناءً على إعادة النشر دون تحقق.
"مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة... والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الكثير من المستخدمين يظنون أنهم في مأمن من المساءلة القانونية لأنهم لم يختلقوا الخبر، لكن الحقيقة أن مجرد المشاركة دون تحقق يُدخل الشخص في دائرة الجريمة.
المشاركة جريمة حتى من دون نية الإضرارأوضح أستاذ القانون أن القانون المصري يعاقب على المشاركة في نشر أخبار أو فيديوهات كاذبة حتى لو لم تكن هناك نية للإضرار.
وقال:"أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعرًا للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن يعلم أن الفيديو قديم أو مفبرك."
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست ساحة خارج القانون، وكل ما يُنشر أو يُعاد نشره يُعد مسؤولية قانونية كاملة.
وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد الشائعاتفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى سعداوي أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة الأخبار الكاذبة، داعيًا كل مستخدم للسوشيال ميديا إلى تحري الدقة وعدم التسرع في النشر أو المشاركة.
وأوضح أن المواطن يُعد جزءًا من المنظومة الإعلامية المؤثرة، ولا بد أن يدرك حجم التأثير الذي قد يتركه منشور خاطئ أو فيديو مضلل على الأمن والاستقرار.