مصر تعتزم التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية في مصر اليوم الأحد 12 مايو 2024 ، اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة ، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أواخر العام الماضي.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، بعد توسع الجيش الإسرائيلي في عملياته في رفح جنوبي قطاع غزة وسيطرته على معبر المدينة من الجانب الفلسطيني، وتعليق مفاوضات الهدنة بالقاهرة لمشاورات.
وقال البيان إن "مصر أعلنت اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وأوضح أن "التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة".
وطالبت مصر إسرائيل "بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية".
وجددت مصر مطالبتها "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين".
وسبق أن قدمت مصر مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في فبراير/ شباط الماضي، بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين، ضمن جلسات استماع بشأن رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وذلك في إطار الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
شقير: موقف حزب "أم كاي" يعكس أن دعم الجزائر لأطروحة الانفصال في تنافسها مع المغرب أصبح لا يخدم مصالح إفريقيا
في موقف لافت، أعلن حزب « أم كاي » الجنوب إفريقي، الذي يترأسه الرئيس السابق جاكوب زوما، عن دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
ويعتبر مراقبون أن موقف حزب « أم كاي » هو تحول سياسي كبير، بات يعكس أن ايمان النخب السياسية في جنوب افريقيا بأن ترويج الجزائر ودعمها لاطروحة الانفصال في تنافسها الإقليمي مع المغرب أصبح لا يخدم المصالح الاقتصادية للدول الإفريقية.
وتعليقا على هذا التطور السياسي، قال محمد شقير، المحلل والباحث السياسي، إنه موقف حزب (MK) يعكس تحولا كبيرا في مواقف النخب السياسية الجنوب إفريقية التي أصبحت تدرك بأن دعم الاطروحة الانفصالية التي توظف من طرف الجزائر في تنافسها الإقليمي على المنطقة لا يخدم المصالح الاقتصادية للدولة ويشكل عرقلة أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارة بين قوسين اقليميتين الأولى بشمال القارة الأفريقية والثانية بجنوبها.
وفق بيان مطول أصدره حزب رئيس جنوب افريقيا سابقا، جاكوب زوما أمخونتو ويزوي (MK)، فإنه يعتقد أن جنوب افريقيا والمغرب يتحملان عبئًا كبيرًا في الدفاع عن مصالح القارة. وبالتالي، في سياق يتسم بتغير التحالفات والتنسيقات الجيوسياسية، يبادر الحزب جنوب افريقي لدعم قوة التعاون القوي بين المغرب وجنوب أفريقيا بسبب تشابه سياساتهما الخارجية والأمنية، وعلى رأسها تشارك كلا البلدين قلقًا موحدا بشأن عدم الاستقرار الناجم عن أجندات الانفصال المدعومة من قبل جهات خارجية تهدف إلى إضعاف القارة الافريقية.
واعتبر شقير، في تصريح ل « اليوم 24″، أن تجديد إدارة ترامب بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والتحول الكبير الذي طرأ على موقف بريطانيا بوصفها رئيسة للكومنولث بالإضافة إلى تراجع دول انجلو إفريقية عن مواقفها السابقة من القضية الوطنية، كلها عوامل لعبت بلا شك دورا كبيرا في تغيير نظرة النخب الجنوب إفريقية بما فيها حزب « أم كاي » الذي تبنى موقفا مساندة للوحدة الوطنية.
وتوقع شقير، تبعا للموقف الجديد لحزب الرئيس السابق، جاكوب زوما، أن يتم توظيفه ضد الحزب الحاكم، وإظهار تناقضه مع المصلحة العليا للبلد، لإصراره فقط على إرضاء سياسة بلد حليف بات يعاني من عزلة دبلوماسية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي ويحتضن جبهة انفصالية أصبح بعض أعضاءه ينشطون ويسيرون تنظيفات إرهابية بمنطقة الساحل مسالمين في تكريس عوامل عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة.
من جانبه يشدد حزب أمخونتو ويزوي (MK)، في تفاصيل بيانه الداعم لمبادرة الحكم الذاتي للمغرب، على أن للمغرب شرعية تاريخية في الصحراء حيث كانت المنطقة جزءًا لا يتجزأ من المملكة المغربية لعدة قرون.
وأكد الحزب في هذا الصدد، أن استحضار السياق التاريخي هو أمر بالغ الأهمية، منوها أن الصحراء، كانت جزءًا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني في أواخر القرن التاسع عشر و لعدة قرون.
وقال الحزب، إن المطالبة المغربية سبقت الاستعمار، وتجذرت في الولاء القبلي للعرش المغربي. و عندما انسحبت إسبانيا في عام 1975، تم ترك وضع المنطقة دون حل، وانتقل المغرب إلى استعادتها. كان هذا العمل متوافقًا مع السلامة الإقليمية للمغرب، التي كانت ركنًا أساسيًا من أركان سياسته الخارجية. مؤكدا الحزب على اعترافه هنا بالسياق التاريخي والقانوني الذي يسند مطالبة المغرب بالصحراء. مشددا أن المنطقة هي جزء لا يتجزأ من التراب المغربي ويعتبرها المغرب أيضا جزءًا من وحدته الترابية، داعيا إلى وجوب احترام سيادة المغرب على الصحراء، مشيرا إلى وجوب أن يأخذ المجتمع الدولي في الاعتبار الروابط التاريخية للمنطقة مع المغرب والمصالح المشروعة للشعب المغربي في الحفاظ على سلامة أراضيه.
وقبل أن يؤكد الحزب أيضا، على وجوب » النظر إلى مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء في سياق توحيد الشعوب الأفريقية واحترام مبادئ تقرير المصير ».
وختم حزب (MK) بيانه المطول، بمناشدته المجتمع الدولي، النظر في مقترح المغرب بشأن سيادته على الصحراء، ودعم هذه المبادرة باعتبارها طريقة فعالة لضمان السلام والاستقرار والرخاء لكل أبناء الصحراء.
داعيا شعوب إفريقيا إلى دعم جميع الجهود لإنهاء هذا النزاع الطويل الأمد، ومؤكدا على وجوب دعم حل عادل ومتوازن يحترم حقوق وتطلعات أبناء الصحراء في إطار الحفاظ على سلامة المغرب الإقليمية ودعم سيادته على صحراءه.
كلمات دلالية الحكم الذاتي الرئيس السابق الصحراء المغرب جاكوب زوما جنوب افريقيا عمر هلال ناصر بوريطة وزارة الخارجية
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك