استيراد أزيد من 159 ألف سيارة ضمن حصص سنة 2023
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, عن استيراد أزيد من 159.000 سيارة من حصة إجمالية تقدر ب180.000 سيارة ضمن الحصص الممنوحة لوكلاء السيارات لسنة 2023.
وخلال تدخله في منتدى “المجاهد” حيث استعرض المؤشرات الأساسية لهذا القطاع, أكد عون أنه تم استيراد 159.037 سيارة ضمن الحصص الممنوحة ل24 وكيل سيارات لسنة 2023, من بينها 137.
كما تأسف الوزير بخصوص “ممارسات بعض الوكلاء المخالفة لدفتر الشروط, بعد الضرر الذي ألحقوه بعدد من الزبائن إثر عدم احترام آجال التسليم”.
وقال في السياق ذاته إن “بعض الوكلاء سمحوا لأنفسهم بارتكاب بعض الممارسات غير القانونية والتي دفعتنا إلى إنشاء منصة الكترونية لمعالجة شكاوى الزبائن, منذ ما يقارب شهرين”, مشيرا أن هذه المنصة استلمت حتى أمس ما يقارب 20.000 شكوى.
وحسب ذات المسؤول, فقد تم إعذار عدد من الوكلاء, مؤكدا أن بعض الاعتمادات سيتم سحبها في حالة تكرار نفس التجاوزات.
وفي رده على سؤال حول الفائدة من رفع نسبة إدماج السيارات, أوضح عون أن الهدف يكمن في إنشاء نسيج مناولة من شأنه أن يحقق نسبة إدماج مقبولة.
في المقابل, أضاف أن “الأهم يكمن في التصنيع مهما كان مصدر قطعة الغيار”, مستشهدا بعلامات أوروبية كبيرة تصنع قطع الغيار خارج بلدها الأصلي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة