عاهل البلاد يبدأ زيارة «دولة» للكويت ويبحث القضايا الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
«عمان»: يبدأ غدا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- زيارة «دولة» إلى دولة الكويت الشقيقة يلتقي خلالها بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وتأتي الزيارة التي تلقى اهتماما كبيرا ليس في البلدين الشقيقين فحسب بل في المنطقة ترسيخا لعلاقات الأخوّة الطيبة الممتدّة بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة، وتعزيزا لأوجه التعاون الثنائية القائمة بينهما، وانطلاقا من حرص قيادتي البلدين على كلّ ما من شأنه توطيدها وتطويرها نحو آفاق أرحب لمستقبل أكثر إشراقا ونماء وازدهارا.
وتبحث الزيارة عددا من المجالات والجوانب الأخوية ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث الموضوعات التي تجسد العمل الخليجي وتعزّز مسيرته في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
ويرافق جلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى.
وأكد اليوم معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى دولة الكويت ولقاءه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يعززان أواصر الأخوة والترابط بين دول مجلس التعاون ويرسخان مبادئ التكامل بين الشعوب الخليجية، ويعدان لبنة مهمة في مسار العمل الخليجي المشترك.
وقال: إن هذه الزيارة تؤكد عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين سلطنة عمان ودولة الكويت، والتي طالما كانت نموذجا يُحتذى به للشراكة الاستراتيجية، وتعكس الرغبة المتبادلة في رفع مستوى التعاون والتكامل إلى آفاق أرحب.
وأضاف: إن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية لمسيرة التكامل الخليجي بأكمله تعززها رغبة قادة دول المجلس، بالعمل المشترك نحو تحقيق رؤية مستقبلية تسهم في تحقيق الأمن والازدهار لشعوب دولهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولة الکویت حضرة صاحب
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.