المقاطعة قرار.. أم اضطرار؟

شَهدت الأيام الماضية مبادرةً عُرِفَتْ " بمقاطعة شراء الأسماك "والغريب أنها بدأت من "بورسعيد" المدينة الساحلية الأعظم شهرة بوجود أكبر سوق لبيع الأسماك في مصر ثم امتدت إلى عدة محافظات. فما الذي دفع أهل بورسعيد إلى المقاطعة؟

أجاب أحد دُعاة المبادرة بأن المواطن البورسعيدي لم يَعُد قادرا بعد غلاء الأسعار على شراء كمية ونوع السمك الذي اعتاد أكله أكثر من مرة في الأسبوع.

إذن فالمقاطعة ليست قرارا بل هي اضطرار فرَضَهُ الغَلاءُ الذي كان أكثر وضوحا في المواد الغذائية، إذ لم يكن منطقيا أن يعجز البورسعيدي عن شراء حاجته من الأسماك التي يراها بعينيه لحظة خروجها من البحر في قوارب ومراكب الصيد بشكل يومي وحسب معرفته ( أو توقعه) أن تكلفة صيدها لا تتناسب مع أسعارها عند البائعين. ولا يخفى على المواطن المصري ما تَتمتَّع به مصر من إطلالها علي بحرين عظيمين (المتوسط والأحمر) وعددٍ من البُحيرات الطبيعية والصناعية بالإضافة الى نهر النيل وبحيرة ناصر العظمي.

وإن كانت الأسماك تُمَثِّل صنفا واحدا فباقي الأطعمة كاللحوم بأنواعها والألبان ومنتجاتها وكذلك بعض المنتجات الزراعية تشهد أيضا ارتفاعا متزايدا في أسعارها يتزامن مع اختفاء أو نُدرَةِ ما يُطرَح في الأسواق مما يزيد من معاناة المواطن وعجزه عن تدبير أمور حياته الأخرى لاسيما إذا أضفنا الأدوية كأحد الأصناف الضرورية.

فماذا تصنع الحكومة لمواجهة الغَلاء وجشع التُجَّار؟ هل تنصح بعدم شراء سلعة ارتفع سِعرُها و يعتاد المواطن على الحِرمان منها؟ أم أنها تعمل وتُسخِّر كل إمكاناتها لإيجاد حلولٍ مناسبة قد تتمَثَّلُ في القيام بعمليات الإنتاج الزراعي والحيواني بمساحاتٍ وكمياتٍ كافية تطرحُها في منافذٍ خاصة ( يحدث ذلك الآن بشكل غير منتظم وبكميات غير كافية) بحيت تكون الأسعار مخفضة تصل إلى حد التكلُفَة. وإذا كانت الحكومة مُقيَّدةً بقانونٍ يمنع فرض التسعيرة الجَبْرية فهي قادرةٌ -علي الأقل - على تحديد هامش ربح لا يتجاوزه التاجر ويتم إنذاره فإن خالفة أَغلَقَتْ مَحلَّهُ وفَرضَتْ عليه غرامةً رادعةً تتناسب مع حجم نشاطه. ويكون الربح مناسبا لقدرة المواطن الفقير أولا مع استمرار استطاعة التاجر مزاولة نشاطه دون خسارةٍ أو انخفاضٍ كبير في مستوى معيشتهِ الذي اعتاده.

نعود للمقاطعة فهي لا تصلُح مع السلع الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها وليس لها بديل، ولا تصلُح مقاطعة أي سلعة إلاَّ بتكاتفِ الفئات القادرة مع غير القادرة والالتزام بالفترة المُحدَّدة. فهناك فئةٌ لا تُضْطَرللمقاطعةِ بسبب قُدرتِها على الشراء وبكميات كبيرة مهما ارتفعت الأسعار بل يُمكنها استجلاب أطعمتها من خارج مصر طازجةً بطائراتهم الخاصة. فالمقاطعة لا تنجح تمامًا إن كانت من جانب الفقراء وحدَهُم فهي في هذه الحالة تكون اضطرارًا وليست قرارًا.

المصدر: الأسبوع