صحيفة إيرانية تتهم العراق بالمشاركة في مؤامرة مائية ضد طهران
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
اتهمت صحيفة "سازندغي" الإيرانية، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، العراق بالمشاركة مع تركيا وأفغانستان في مؤامرة للحد من موارد المياه في إيران.
وذكر تقرير للصحيفة، ترجمته "بغداد اليوم"، أن "هناك مؤامرة تقودها تركيا والعراق وأفغانستان للحد من موارد المياه في إيران"، مبينة أن "خطة هذه الدول منع وصول المياه إلى إيران.
وأضافت "ليست تركيا وحدها هي التي تهدد سياساتها حياة إيران، بل تهدد طالبان أيضًا بشكل خطير إمدادات المياه لسد دوستي من خلال بناء سدود جديدة على هيرماند. ويوفر سد دوستي أكثر من 50% من مياه مدينة مشهد، والآن أصبح أقل من 20% من خزانه ممتلئًا".
وتابعت الصحيفة أن "الهجوم المفاجئ والمنسق من جانب الجيران الغربيين والشرقيين في المياه عبر الأطلسي أدى إلى تعزيز المخاوف من أن يكون ضعف الدبلوماسية الإيرانية في مواجهة الجيران قد أدى إلى ظهور مثل هذه السياسة".
طموح تركيا
ووفق الصحيفة "تحاول الحكومة التركية تغطية فقرها في مجال الطاقة وبعض نقاط الضعف الجيوسياسية من خلال الخطط الطموحة وهي فكرة يسميها بعض المحللين السياسيين المائيين بالإرهاب الأزرق ولقد أثرت خطط تركيا على جميع جيرانها"، مبينة أنها "تستهدف من ناحية إيران ومياه نهر آراس، ومن ناحية أخرى فإن السيطرة على مياه نهري دجلة والفرات عند منبع العراق ستؤثر تلقائيا على أراضي إيران".
ومشروع جاب (GAP) التركي هو مشروع تطوير متعدد القطاعات يتضمن بناء سد واسع النطاق في جنوب شرق الأناضول، ويشمل هذا المشروع 9 محافظات تركية تقع في حوضي نهري دجلة والفرات.
أما مشروع "داب" فهو مشروع بناء سد في شرق الأناضول، سيتم بناء الجزء الأكبر منه على حوضي آراس وكورا.
ومن السدود قيد الإنشاء على شكل مشروع DAP، يمكننا أن نذكر سدود كاراكورت وسويلمز ونارين قلعة. ويؤثر تنفيذ هذا المشروع بشكل مباشر على إيران وأرمينيا وجمهورية أذربيجان.
ونظراً لفقر الطاقات الأحفورية، وخاصة النفط والغاز، لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد مياه نهري دجلة والفرات واستغلال موقعها المائي السياسي خلال العقود الماضية من خلال حصر كمية المياه الداخلة إلى هذين النهرين في العراق وسوريا.
وتطرقت الصحيفة إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق مؤخراً، وقالت "حاول اردوغان بعد 12 من غياب عن العراق حل مشكلة مياه هذا البلد من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وهي قضية يبدو أنها ستؤدي إلى احتجاجات في البلدين سوريا وإيران في المستقبل".
وبينت ان "التوتر المائي الناتج عن مشاريع تركيا الطموحة لا يؤثر على العراق فحسب، بل على سوريا أيضاً، وفي المرحلة المقبلة، تضرر الجنوب الغربي والغرب من إيران أيضاً بشكل كبير بسبب هذه السياسة وسيتضرر في المستقبل".
واشارت الى انه "سبق أن تنبأ وزير خارجية إيران السابق، محمد جواد ظريف، بمثل هذا الحدث فكلما ضغط علينا العراقيون بشأن الأنهار الحدودية، قلنا كلمتين الأول، أن معاهدة 1975 حددت كل شيء".
وأضافت الصحيفة وهي تستشهد بكلام ظريف "ثانياً نحن وأنتم (العراق) وسوريا نعاني من سياسات تركيا المائية، فلنعمل معاً لكن جميع البلدان كانت تحاول حل مشاكلها بنفسها رغم أن العراق يفعل ذلك".
ويشير ظريف إلى "اتفاقية 1975 المعروفة باتفاقية الجزائر، والتي تم التوقيع عليها في الجزائر عام 1975 بين عباس علي خلعتبري وسعدون حمادي، وزيري خارجية إيران والعراق في ذلك الوقت، وأصبحت الأساس لحل النزاعات الحدودية بين البلدين".
وتابعت الصحيفة "لكن المهم في التفاوض بين تركيا والعراق دون حضور إيران؛ وتعطى الأولوية للمصالح الوطنية على الاعتبارات الأخرى في الدبلوماسية العالمية، ولسوء الحظ، فإن هذا الحادث في إيران متأثر بشدة بسياسات أخرى تعطي الأولوية لمصالح إيران بشكل أقل ولها أساس أيديولوجي بدلاً من الاعتبارات والثغرات الجيوسياسية والمائية السياسية".
ووفق مزاعم الصحيفة فأن حركة طالبان افتتحت سدًا جديدًا يمنع وصول مياه نهر هاري إلى خراسان الإيرانية، كما وقع العراق وتركيا على الاتفاقية الزرقاء لنهر دجلة والفرات في غياب إيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دجلة والفرات من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تنجو إيران من آلية الزناد في ظل مباحثاتها مع الترويكا الأوروبية؟
وسط تصاعد التوترات في المنطقة وتلويح واشنطن وتل أبيب بمهاجمة طهران مجددا، تباحثت إيران مع الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أمس الجمعة في مدينة إسطنبول التركية حول الملف النووي الإيراني ومسألة العقوبات، لكنهما لم يتوصلا لنتائج ملموسة، كما كشفت مصادر إيرانية.. فهل تنجو إيران من سيف العقوبات الأوروبية؟
وفي المقابل، اتفقت إيران والترويكا الأوروبية على مواصلة المناقشات بهدف كسر الجمود بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووصف كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي ترأس وفد طهران إلى جانب مجيد تخت روانجي، اللقاء بأنه كان "جادا وصريحا ومفصلا".
وركز الاجتماع -الذي عُقد في القنصلية الإيرانية- على إمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي حدّ من أنشطة التخصيب الإيرانية مقابل تخفيف الإجراءات العقابية.
وفي الوقت الذي يلوّح فيه الأوروبيون بفرض عقوبات على إيران في حال عدم تسجيل أي تقدم يخص العودة إلى المباحثات والسماح للمفتشين الدوليين بزيارة المواقع النووية الإيرانية، تسعى طهران من خلال مشاركتها في اجتماع إسطنبول إلى منع تفعيل ما تسمى بـ"آلية الزناد" وتجنب اتهامها بتخريب المسار الدبلوماسي، كما يقول أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور حسن أحمديان في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر".
ووُضعت "آلية الزناد" في صلب الاتفاق النووي لعام 2015، لأن الولايات المتحدة كانت تقول إنه لا ثقة لديها في إيران التي -برأيها- يمكن أن تتنصل من التزاماتها، أي أن هذه الآلية -والكلام للضيف الإيراني- هي أداة بيد الأطراف الأخرى التي تراقب مدى التزام طهران بالاتفاق النووي.
ورغم قبول دخولها في محادثات مع الترويكا الأوروبية، فإن إيران ترى من جهتها أن لا ثقة لديها لا في الأميركيين ولا في الأوروبيين، ويقول أحمديان إن أوروبا دعمت إسرائيل في الحرب التي شنتها على إيران في يونيو/حزيران الماضي، وإن ما تريده بلاده اليوم هو الحصول على ضمانات حقيقية، ولكن من روسيا والصين.
إعلان ضمانات أوروبيةووفق أستاذ العلوم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة برمنغهام، سكوت لوكاس، فإن إيران لا تريد، ولا الترويكا الأوروبية، الوصول إلى مرحلة تطبيق "آلية الزناد"، مشيرا إلى أن على أوروبا أن تمنح ضمانات لإيران بأنها لن تتعرض لهجوم مرة أخرى وأنه لن تكون هناك عقوبات إضافية من أجل أن تنسحب من مرحلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، كما قال لوكاس، وتسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وفي ظل عدم الاعتماد على الولايات المتحدة التي انسحبت من اتفاق 2015 وعدم التنبؤ بما سيقوم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقول لوكاس إن الأوروبيين يمكنهم التوصل مع إيران إلى صيغة ما قد تكون موافقتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة تتراوح بين 3% و6% والسماح لدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويطالب الأوروبيون إيران بإعادة التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف التفاوض مع واشنطن وبإيضاح ما حل بالبرنامج النووي ومكان المخزون الإيراني، وهي مطالب يستغرب منها أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، بقوله إن بلاده تعرضت لحرب وضربت المواقع الإيرانية، وكاميرات الوكالة الذرية كانت ترصدها، ورغم ذلك لم تصدر الوكالة أي بيان.
ولكن الضيف الإيراني لم يستبعد أن تستجيب بلاده لمطالب الأوروبيين كنوع من المقايضة للحصول على ضمانات تتعلق برفع التجميد عن بعض الأرصدة الإيرانية وقضايا أخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن التخصيب سواء بـ20% أو 60% هو خارج الإطار.
وتُصر إيران على أن أنشطة التخصيب تقع ضمن حقوقها القانونية، لكن واشنطن تعتبر أن التخصيب خط أحمر.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور