تأجيل جلسة طلب إخلاء سبيل سما المصري لـ19 مايو المقبل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل جلسة طلب إخلاء سبيل سما المصري، بعد أن نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها، إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف، لجلسة 19 مايو لتقرير المفوضين.
وكان أشرف ناجي محامي سما المصري تقدم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها بعدما نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها، إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.
وذكر محامي سما المصري أنها نفذت 3 أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري سما المصرى حبس سما المصري مجلس الدولة محكمة جنح مستأنف سما المصری
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تعدين البيتكوين
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، بضمان مالى.
سبق وكشفت الجهات المختصة عن تورط المتهم في ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
كما ذكرت المعلومات الأولية أن المتهم تورط في بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
كومباني يطالب بايرن ميونخ بضم لاعب برشلونة