غروندبرغ لـ "مجلس الأمن": الأوضاع الإقليمية تعقد مسار التقدم بجهود السلام في اليمن وأدعو لوقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، أن الأوضاع الإقليمية تزيد من تعقيد قدرات الأمم المتحدة في تحقيق تقديم بجهود إحلال السلام في اليمن، داعيا لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في البحر الأحمر.
وقال غروندبرغ في إحاطة قدمها لمجلس الأمن: "بينما يستمر الوضع الإقليمي في تعقيد قدرتنا على تحقيق تقدم في اليمن، فإنني أكرر دعوة لوقف إطلاق النار في غزة، وأحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد في البحر الأحمر ومحيطه.
وأضاف: "داخل اليمن، ظل الوضع الأمني على طول الخطوط الأمامية في نطاق الإحتواء خلال الشهر الماضي. إلا إنني أشعر بالقلق إزاء استمرار الأنشطة العسكرية... في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز."
وعبر غروندبرغ عن قلقه إزاء تهديدات الأطراف بالعودة إلى الحرب، بما في ذلك تصريحات جماعة الحوثي وتصرفاتهم فيما يخص مأرب، مؤكدا أن المزيد من العنف لن يكون حلاً للصراع، بل "سيتسبب في فقدان فرصة التوصل إلى تسوية سياسية."
ودعا المبعوث الأممي، الأطراف مجددًا إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة...وأؤمن بأن الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكنًا."
وأكد أاستمرار العمل مع "الأطراف لإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق الأممية، بدعم من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، لا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان."، مضيفا: "في الوقت الحالي، ينخرط مكتبي مع اليمنيين لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع، وفتح الطرق، وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي."
وأشار إلى أنه و "في 27 أبريل/نيسان، لقيت امرأتان وثلاث فتيات حتفهن بشكل مأساوي في محافظة تعز جراء هجوم بطائرة بدون طيار أثناء جمعهن الماء قرب منزلهن، مما يبرز المخاطر الجسمية التي يتعرض لها المدنيين في ظل غياب الحل عن الوضع القائم."
وأردف: "ينادي اليمنيون بالمساواة كمواطنين أمام القانون، وبالفرصة للاستفادة من كامل القدرات الاقتصادية لبلادهم، وبتحسين الخدمات وبالحكم الرشيد. هذه النداءات تتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وبدء عملية سياسية."
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر غروندبرغ مجلس الأمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين أعمال العنف ضد المدنيين في السويداء ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف النار
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء في سوريا منذ 12 يوليو/ تموز والذي أدى مقتل ما يزيد عن ألف شخص، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين. اعلان
وفي بيان رئاسي صدر الأحد بإجماع الأعضاء الـ 15 بعد جلسة للمجلس في نيويورك، أدان مجلس الأمن بقوة أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين في السويداء وشملت عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح، وأدت إلى نزوح داخلي مسّ نحو 192 ألف شخص.
وحث المجلس الأطراف كافة على ضمان أن تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها في التنفيذ والمنظمات الإنسانية الأخرى، من إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المحلية المتضررة في السويداء وجميع أنحاء سوريا على نحو كامل وآمن وسريع ودون عوائق، وكفالة معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية، بمن فيهم أي شخص استسلم أو جُرح أو احتُجز أو ألقى سلاحه.
ضرورة توفير الحماية لجميع السوريينوكرر مجلس الأمن تأكيد دعوته للسلطات المؤقتة في دمشق أن توفر الحماية للسوريين قاطبة، كائنا ما كان انتماؤهم العرقي أو الديني، وشدد على عدم إمكانية تحقيق التعافي الحقيقي في سوريا دون تدابير حقيقية لتوفير الأمان والحماية للمواطنين كافة.
رحب المجلس بالبيان الذي أصدرته حكومة أحمد الشرع وأعلنت فيه إدانة أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعاها إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفقَ المعايير الدولية.
وجاء في البيان: "يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم. ويحيط مجلس الأمن علما كذلك بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية المؤقتة إنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، ويشدد على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سوريا".
التدخل في عملية الانتقال السياسيوأدان المجلس جميع أشكال التدخل السلبي أو الهدام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد، وأهاب بجميع الدول الامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار البلد.
ودعا مجلس الأمن أيضا إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة، وكذلك ضرورة احترام ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ودورها، وشدد على مسؤولية جميع الأطراف في التقيد بأحكامه والمحافظة على الهدوء والتخفيف من حدة التوتر.
وأعرب عن قلقه البالغ من "حدة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، مشيراً إلى أن هذا التهديد قد يؤثر في المناطق والدول الأعضاء جميعا.
Related تصعيد جديد في السويداء.. خرق لوقف إطلاق النار ووضع إنساني يتفاقم وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرةهدنة هشّة وتوتر متصاعد في السويداء ومبعوث ترامب يحذر من العنف عملية سياسية جامعة يقودها السوريونكما دعا مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254. ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.
وشدد على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين قاطبة وأن تحميهم جميعا وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي.
وجدد مجلس الأمن التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254، وكرر الإعراب عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
نحو 1600 قتيلواعتمد مجلس الأمن الدولي، في نسخته النهائية من البيان الرئاسي، الإحصائية الصادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وجاء في مسودة البيان أن نحو 1,622 شخصاً قتلواً منذ 13 تموز/ يوليو الماضي، بينهم مدنيون من مختلف الفئات خلال الهجمات التي حصلت في محافظة السويداء.
احتياجات صعبة للنازحينوفي السياق الإنساني، حذر محافظ درعا أنور الزعبي، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية" الرسمية، من مأساة حقيقية يواجهها أكثر من 30 ألف نازح من محافظة السويداء يقيمون في 70 مركز إيواء بمحافظة درعا.
وأوضح الزعبي أن المجتمع المحلي في درعا بادر منذ بداية الأزمة إلى تلبية احتياجات النازحين، لكن هذه المبادرات الشعبية تبقى مؤقتة ولا يمكن أن تحل محل الدعم المستدام.
وأضاف أن تعاطي المنظمات الإنسانية منذ اندلاع الأحداث كان ضعيفا ولا يرقى إلى مستوى الاحتياجات، مشيرا إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، والمرافق العامة، واحتياجات الأطفال.
وأكد المحافظ استمرار التواصل مع المنظمات الدولية والمحلية يوميا، لكنه شدد على أن حجم المساعدات الحالي لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية، داعيا إلى تدخل عاجل لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية.
مشاهد جديدة تكشفأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة في مستشفى بمدينة السويداء جنوب سوريا، نُشرت يوم الأحد، ما يبدو أنه مقتل عامل طبي على يد رجال يرتدون زيًا عسكريًا.
يعود تاريخ الفيديو الذي نشرته مجموعة السويداء 24 الإعلامية الناشطة إلى 16 يوليو/ تموز، خلال اشتباكات عنيفة بين ميليشيات من الأقلية الدرزية وجماعات قبلية مسلحة وقوات حكومية.
في الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يُمكن رؤية مجموعة كبيرة من الأشخاص يرتدون ملابس طبية راكعين على الأرض أمام مجموعة من المسلحين. أمسك المسلحون رجلاً وضربوه على رأسه كما لو كانوا سيقبضون عليه. حاول الرجل أن يقاوم أحد المسلحين ويشتبك معه، قبل أن يُطلق عليه النار مرة ببندقية هجومية، ثم مرة أخرى من قبل شخص آخر يحمل مسدسًا.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، فجر الاثنين، أنها تابعت "الفيديو المؤلم المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق".
كما أكدت إدانتها لهذا الفعل بأشد العبارات، وشددت على أنه "ستتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم"، وفق تعبيرها.
وكانت الحكومة قد شكّلت الشهر الماضي لجنةً مكلفةً بالتحقيق في الهجمات على المدنيين خلال أحداث العنف الطائفي في جنوب البلاد، ومن المفترض أن تُصدر تقريرًا في غضون ثلاثة أشهر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل