إبراهيم عيسى: كل أطياف الدولة هدفها التقدم وحياة سعيدة للمواطن
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن الهدف الرئيسي لجميع الأطياف في مصر هو تقدم البلاد وتحقيق حياة سعيدة للشعب وتطوير الدولة، وأشار إلى أن هذا يظهر أن الهدف الأسمى هو بناء دولة قوية وشعب متقدم ومستقر.
أستاذ أزهري: "قولا واحد مينفعش ناخد الدين من إبراهيم عيسى" إبراهيم عيسى عن اتحاد القبائل العربية: "ضرب في الدستور" حياة سعيد للمواطنينوركز على أن الاختلاف قد يكون في الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف، ولكن الهدف بحد ذاته هو واحد ومتفق عليه في المجتمع.
وخلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أكد عيسى أن الهدف لكل فئات المجتمع في مصر هو ضمان حياة سعيدة للمواطنين، وأشار إلى أن مصر بلد ذات حضارة عريقة، ومع ذلك فهي دولة حديثة وتتطور باستمرار. وأشار إلى أن الوطنية المصرية بُنيت على مفهوم التعايش والتسامح بين مختلف الطوائف الدينية، وأن الدولة المصرية بدأت مسارها بدستور عام 1923.
وأكد أن التقدم والتطور للأمام يحتاج إلى العقل والتفكير السليم، وأن الحقيقة هي أن الأمم والشعوب تتقدم عندما تعتمد على العقل وتعمل بروح الابتكار والتطوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعيدة الإعلامي إبراهيم عيسى الدولة المصرية إبراهيم عيسى القاهرة والناس التقدم والتطور فئات المجتمع برنامج حديث القاهرة حديث القاهرة التعايش والتسامح إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.